رفض عدد من المستشفيات استقبال المرضى لليوم الثاني على التوالي تفاعلاً مع الحكم القضائي الصادر بحق مستشفيين حول قضية ايلا طنوس.

واكد نقيب الأطباء شرف ابو شرف اننا "لا نقاصص" الشعب اللبناني بل هدفنا التوعية اذ لا يمكن استمرار الامور كما هي ونحن نقدم افضل العلاجات بأفضل الأثمان ويبدو ان لا أحد يقدّر تضحياتنا"، لافتاً الى أنه "لا يجب خسارة الكفاءات".
وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعبد" عبر الـLBCI تحدث ابو شرف عن حالة الطفلة ايللا طنوس، وقال إن "الحالة المرضية هي حالة التهابية جرثومية نادرة ووضعها صعب ومستعصي وبالتالي قد يخطئ اذ هناك ثغرات موجودة ومضاعفات عدّة وبالتالي هدفه كان المعالجة".
وأوضح أنه "طلبنا اعادة فتح الملف بالنقابة للاطلاع مجددا على كل المعطيات"، مشيراً الى أن القاضي اساء فهم التقرير بالكامل ونحن بحاجة الى اختصاصيين في هكذا ملف.

واعتبر ابو شرف أن "القضاء عمل تحت الضغط"، لافتاً الى أنه "ما من بلد في العالم يقوم بسجن طبيب بسبب قيامه بمعالجة مريض والضغط العام أثّر على قرار القضاء".

هارون

من جهته، أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّ  حكم القضاء جائر بالنسبة لنا وما نفعله هو ردة فعل على هذا الحكم.

واضاف: "المستشفيَين المعنيّين بقضيّة الطفلة إيلا طنوس، واللذين شملهما الحكم القضائي الصادر مؤخّرًا، لم يقصّرا أبدًا بالقيام بواجباتهما، وقد تمّ نقل الطفلة من "مستشفى سيدة المعونات إلى مستشفى الجامعة الأميركية، وتمّ الاهتمام بها في كلا المستشفيَين".

ولفت هارون  إلى أنّنا "إذا سلّمنا جدلًا بأنّ من الممكن أن يكون هناك خطأ من قبل المستشفيات، فالعقوبات الواردة في القرار غير مسبوقة في لبنان، ولا تتناسب مع الوضع المالي والاقتصادي الّذي نشهده"، مركّزًا على أنّ "الأرقام هائلة ولا يستطيع الأطبّاء والمستشفيات تحمّلها، وسيكون لها تأثير سلبي مستقبلًا على العلاقة بين والستشفيات الأطبّاء من جهة، والمرضى من جهة ثانية".

كما أكد هارون إلى أنّنا "سنتابع الموضوع قانونيًّا ونحن لنا ملء الثقة بالقضاء، لكن لا نعلم إذا كانت الجهات المعنيّة على علم بتبعات القرار السلبيّة"، موضحًا أنّ "الإضراب الّذي تنفّذه نقابة الأطباء سيستمرّ طيلة هذا الأسبوع، تعبيرًا عن السخط في القطاع الاستشفائي، وليس بهذه الطريقة يعامل الأطبّاء والمستشفيات، خصوصًا في ظلّ كلّ ما يقومون به في هذه الظروف".

ورفض تسمية ما حصل مع طنّوس بالخطأ الطبّي الفادح، مبيّنًا أنّ "الحكم القضائي غير عادل بحقّ المستشفيات، والمستشفيَين بريئين من أيّ تقصير".