أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، عن سحب الأرجنتين لثلاثة من جنودها العاملين ضمن القوات الدولية في لبنان، وذلك في خطوة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا أمنيًا متزايدًا.

وأشارت اليونيفيل إلى أن قدرتها على القيام بمهام المراقبة في المنطقة أصبحت "محدودة للغاية" نتيجة الصراع المستمر، الذي أدى إلى تدمير جزء من البنية التحتية الخاصة بها.

وتحدثت اليونيفيل عن الأضرار التي لحقت بأبراج المراقبة التابعة لها، مما جعل من الصعب عليها متابعة الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل بالشكل الأمثل.

وفي وقتٍ سابق، أكّدت اليونيفيل، إن الوضع الأمني في جنوب لبنان، على وقع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل يشكل "تحدياً بالغ الصعوبة" لعناصرها، الذين يجدون أنفسهم تحت مرمى النيران.

وعدّدت في بيان، حوادث تعرضت فيها فِرقها وأحد مواقعها، لنيران أو قذائف مجهولة المصدر، تزامناً مع إشارتها، في بيان آخر، إلى إطلاق جنود إسرائيليين النار، على موقع مراقبة تابع لهم في بلدة الضهيرة الحدودية.

وأكدت، في الوقت عينه، أن جنودها يواصلون مراقبة الوضع في الجنوب، ورفع التقارير إلى مجلس الأمن، على الرغم من التصعيد الدراماتيكي، والعنف على الأرض، في الأسابيع الأخيرة.

وتنتشر اليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام 1978، وهي القوة التي تضم أكثر من 9500 جندي في مرمى النيران بين إسرائيل وحزب الله، منذ أن فتح الأخير جبهة "إسناد" ضد إسرائيل في 8 تشرين الأول 2023.

وفي بيان لها، قالت اليونيفيل إنها، وبينما "كان جنود حفظ السلام المناوبون في موقع مراقبة دائم، بالقرب من الضهيرة، يراقبون جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات تطهير للمنازل القريبة. وعندما لاحظ جنود الجيش الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع، فانسحب الحراس المناوبون؛ لتجنب الإصابة".

ولفت البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد طلب من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وقام عمداً بإتلاف الكاميرات والإضاءة ومُعدات الاتصالات في بعض هذه المواقع، مؤكداً أنه "وعلى الرغم من الضغوط التي تُمارَس على البعثة والدول المساهِمة بقوات، فإن (حفظة السلام) لا يزالون في مواقعهم ويؤدون مهامهم".

وذكَّر البيان "الجيشَ الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة، بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. إن أي هجوم متعمَّد عليهم يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701".