إذا كانت الأرقام الأولية للأضرار المادية والخسائر الاقتصادية تشير إلى نحو 8.5 مليارات دولار، وفق آخر تقرير للبنك الدولي، فإن لغة الحرب لا تزال سارية، بحيث يتعذر إجراء تقويم دقيق وعلمي للخسائر.

فلا المسح الميداني أنجز، ولا الأضرار احتُسبت، بالمباشر وغير المباشر. ومع ذلك، فإن المؤشرات الأولية تدل على أن خسائر لبنان هائلة في كل المجالات.

وعلى لسان المسؤولين، برز كلام لوزير الصناعة جورج بوشكيان مؤداه أن  "إسرئيل تستهدف المعامل لضرب الاقتصاد اللبناني وتخفيف وطأة المنافسة في الأسواق الخارجية، فهي تضرب اقتصادنا عن سابق تصور وتصميم".
فهل من إحصاءات لعدد هذه المعامل؟ والأهم، أي تأثير اقتصادي - إنتاجي لها؟

لا شك في أن ثمة فرقا بين حرب اليوم وحرب عام 2006.  يومها، ألحقت إسرائيل ضررا مباشرا وكبيرا بالمعامل في لبنان، ولا يزال البعض يتذكر صورة الاستهداف المباشر لمعمل "ليبان ليه" في بعلبك ومعمل "ماليبان" للزجاج في البقاع وغيرهما. أما اليوم فالمشهد مختلف.

يقول رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني لـ"النهار":  "حتى الآن، لا أرقام دقيقة عن أضرار المعامل، ولكن من المؤكد أن لا استهداف مباشرا بعد، بل أضرار نتيجة الغارات التي تسقط بالقرب منها. لذا تبدو الصورة مغايرة تماما عنها في حرب تموز".
ويكشف أن "بين 25% و30% من العدد الإجمالي، هي نسبة المعامل التي خرجت عن الخدمة والإنتاج، وتتمركز في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع".

في البقاع مثلا، باتت المنطقة ضمن دائرة الاستهداف المكثف واليومي. بالأرقام، نحو 400 معمل من بين 1100 مسجلة لدى جمعية الصناعيين في البقاع موجودة في منطقة بعلبك التي تشهد غارات شبه متواصلة لا توفر البشر والحجر، مما جعل هذه المعامل في دائرة التهديد، ولو لم يسجل حتى اللحظة استهداف مباشر لعدد منها، بل تضرر.

وبدا لافتا أن معامل الألبسة والأحذية هي التي تتصدر قائمة المعامل المتضررة، وفق التقديرات الأولية، لكون الطلب عليها انخفض في هذه الظروف.

يشرح الزعني أن "عددا من المعامل نجح في إعادة التمركز في مناطق أكثر أمانا، أي أنها نقلت من منطقة إلى أخرى، إلا أن النسبة تراوح بين 5 % و8 % فقط، وهي المعامل التي تعتبر كبيرة نسبية وقادرة، اقتصاديا وماليا، على أن تفتح أبوابها في أماكن أخرى".

نتيجة الحرب النازفة، فقد نحو 166 ألف فرد وظائفهم، (وفق التقرير نفسه للبنك الدولي)، وهو ما يعادل انخفاضا في المداخيل يقدر بنحو 168 مليون دولار. لذا، تترقب جمعية الصناعيين انتهاء الحرب قريبا وسريعا، لأن أي يوم إضافي هو عبء جديد على كاهل الاقتصاد والبلد.