الاثنين 9 تشرين الثاني 2020

4:23 م

الإقفال العام قاب قوسين...حسن: سيمتد لأسبوعين... فماذا عن مطار بيروت؟

المصدر: Kataeb.org

بات الإقفال العام شرًا لا بد منه أمام واقع طبي يئنّ ومستشفيات امتلأت الأسرّة فيها بعد انتشار فيروس كورونا من دون رادع، وفي هذا الإطار أفادت معلومات للـLBCI أن اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا اتفقت على الاقفال العام بدءاً من صباح هذا السبت حتى ٣٠ من الشهر الحالي.

وذكرت معلومات "النهار" أن مسالة الاستثناءات من الإقفال العام سيتم البحث بها في اجتماع مجلس الدفاع غداً.

وفي معلومات الـmtv فإن المجلس الاعلى للدفاع سيأخد بتوصيات اللجنة الوزارية التي اجتمعت اليوم وأوصت بالاقفال من السبت ١٤ الحالي حتى ٣٠ منه.

ولفتت إلى أن هناك اتجاهًا لاعادة العمل بالـ"المفرد والمجوز" والاقفال سيكون شاملاً، أما المطار فسيبقى مفتوحاً وكذلك المستشفيات والصيدليات و"السوبرماركت" وغيرها من القطاعات التي سيتم تفصيلها.

قناة الجديد أشارت إلى ان توصية ستصدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح السبت ولغاية 30 تشرين الثاني الحالي، لافتة الى ان هناك استثناءات من الاغلاق العام بينها المطار والمصارف ومؤسسات تحويل الاموال ومؤسسة كهرباء لبنان وقطاع الاستشفاء.

حسن: الإقفال سيمتد لأسبوعين

في سياق متصل أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر lbc أن الاقفال سيمتد لأسبوعين لأن الاقفال الجزئي لم يعطِ النتيجة المتوخاة متمنيًأ من كل الوزارات ذات الصلة ان تكون حريصة على الاقفال.

ورأى أن الاقفال لمدة اسبوعين هو امر منطقي وقال: "صحيح هناك هواجس حياتية واقتصادية لكن وصلنا الى مرحلة يصعب فيها تأمين سرير لمرضى كورونا وخلال اسبوعين سنكون قد جهزنا 60 سرير ICU في المستشفيات الحكومية".

أضاف حسن: "اصرّيت على توفير الظروف المؤاتية للإقفال وطلبت من وزارة الدفاع تفقد الحصص الغذائية ليتم تأمينها للعائلات الاكثر فقراً ويجب أن نُنجح هذا الاقفال".

حسن قال للـOTV: "الاقفال هو فرصة اخيرة لنا لرفع الجهوزية وطلبنا مؤازرة قوى الامن ووزارة المال".

ماذا عن مطار بيروت؟

ذكرت معلومات kataeb.org  أن مطار بيروت سيبقى مفتوحا أمام المسافرين، وافدين ومغادرين مع تدابير أكثر تشددا لناحية طبيعة العمل هناك.

وفي هذا السياق، نفى رئيس المطار فادي الحسن لـ"النهار" علمه بإمكان اتّخاذ هكذا قرار، وإن أقفل البلد، فيما استبعدت مصادر أخرى اللجوء إلى هذا الخيار، خصوصاً أنّ دول العالم التي اتّخذت قراراً بإعادة الإقفال أبقت على مطاراتها مفتوحة.

بدوره، استبعد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار باتصال مع الحدث أن يتم إقفال مطار رفيق الحريري الدولي، وأتى ذلك بعد تداول معلومات أنه يجري البحث في إعادة إقفال المطار بعد البدء بتطبيف الإقفال العام يوم الخميس القادم.

مواقف رافضة الإقفال العام

وعشية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، خرجت أصوات رافضة الإقفال باعتبار أن توقف الأشغال شبه المتوقفة أصلا سيزيد تفاقم حاجات الناس، وأخرى تطالب بالإقفال لأن الوضع الكارثي للوباء لم يعد يحتمل.

جمعية تجار بيروت: لعدم إقفال المتاجر والتشدد في تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة والتجمعات وإنزال العقوبات بالمخالفين

فقد أعلنت جمعية تجار بيروت، في بيان، "بإسم القطاع التجاري مجتمعا، ومرة جديدة، رفضها المطلق لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال لفترة قد تمتد الى أسبوعين وفقا للمعلومات الواردة من مصادر حكومية وإدارية".

واشارت الجمعية الى "اننا إختبرنا بمرارة، وفي مراحل سابقة، عبثية، فضلا عن خطورة وسلبية إنعكاسات إقفال المحال والأسواق التجارية في عدد كبير من المناطق تارة، وعلى مساحة لبنان طورا. وإذا صح أن الإقفال الجزئي لم ينجح، فإن الإقفال التام قد فشل تماما وبكافة المعايير الصحية والإقتصادية".

وتابعت: "وبما أن الجسم التجاري هو واحد موحد، وما يصيب أي جزء منه يصيب الجميع في الصميم، بالمفرق وبالجملة، وهذا ينسحب على القطاعات الأخرى من خدماتية وصناعية وزراعية، والتى نعلن وقوفنا الكامل الى جانبها، وتضامننا المطلق معها، وحيث أن جميع القطاعات الإقتصادية، ولا سيما التجارية منها، تعاني من تدهور خطير، بلغ ما بين 70 و 90% بحسب المناطق والقطاعات التجارية المختلفة، وذلك وفقا لمؤشر جمعية تجار بيروت، توازيه حركة إقفال نهائي للعديد من المؤسسات التجارية العريقة، عليه، جئنا اليوم، مع زملائنا التجار في كافة المناطق اللبنانية، لنصرخ بصوت عال: كفوا أيديكم عن القطاع التجاري والنشاط المحلي والإقتصاد الوطني".

وأعلنت، "لأننا وكما دائما، معنيون بتحريك الإقتصاد المركزي وإنما أيضا المناطقي، لذا نطالب بعدم إتخاذ أي تدبير متسرع ومجحف قد يطال نشاط المحلات والمؤسسات والمجمعات التجارية ويعرضها لخطر الزوال وتشتيت الألوف المؤلفة من الموظفين، وذلك خاصة في غياب أي دعم بالمطلق من الدولة لهذه القطاعات، وذلك خلافا لما تقوم به الدول الأخرى".

واوضحت "ان وزارة الداخلية، التي تبدي على الدوام تفهما وتجاوبا معنا، تدرك بأن عدم الإلتزام بالتدابير والإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة من كورونا لا يسجل في المحلات والمؤسسات التجارية، إنما يكمن في أماكن أخرى، لا سيما في الدوائر الرسمية، والتي لا علاقة لنا بها على الإطلاق. وأسطع دليل على هذا الإلتزام التجاري هو نتيجة الزيارات السرية التي قامت بها شركة G.W.R Consulting على ما يقارب 1000 مؤسسة في مناطق مختلفة على الأراضي اللبنانية والتي حققت نتيجة إلتزام بلغت 91,75 % من حيث وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي وإستعمال المطهرات والتحقق من الحرارة، وهذا يترجم بالأرقام مدى سهر وحرص أصحاب المحال على سلامة الموظفين والزبائن. وللأسف، إن التباعد الإجتماعي مؤمن أصلاً وتلقائياً في المحلات نتيحة لتقليص عدد الموظفين ولندرة الزبائن".

واكدت "بما أن الخطر لا يكمن في المحال والأسواق والمجمعات التجارية، نطالب مجددا المجلس الأعلى للدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الصحة واللجنة المعنية بمكافحة الكورونا بعدم إقفال المتاجر والتشدد في تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة والتجمعات الكبيرة وإنزال العقوبات الشديدة بالمخالفين، وذلك بدون إقفال المحلات وقطع الأرزاق وشل العجلة الإقتصادية، ونحن على مشارف موسم الأعياد الذى يمثل 30 % من الدورة التجارية".

وختم البيان: "نحن نؤمن بأن الجهات المعنية في الدولة سوف تصغي بإمعان لنداء الإستغاثة هذا، وتبعد كأس الإقفال القاتل عن القطاعات الإنتاجية، من تجارة وسياحة وصناعة، بالتركيز على الوقاية، في الداخل اللبناني كما وعلى المعابر، وتصليب عود القطاعات الصحية والإستشفائية وتجهيزها للقيام بدورها الوطني والإجتماعي الكبير. وإن جمعية تجار بيروت والجمعيات الشقيقة تبقى، كما على الدوام، على أتم الإستعداد للتعاون البناء توصلا للنتائج المرجوة من خلال التوازن بين الموجبات الصحية والمقتضيات الإقتصادية".

جمعية تجار طرابلس اكدت رفضها للاقفال العام: يعرض القطاع لخطر الزوال

وأعلنت "جمعية تجار طرابلس"، في بيان، رفضها المطلق "لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال لفترة قد تمتد الى أسبوعين وفقا للمعلومات الواردة من مصادر رسمية، وذلك انطلاقا مما إختبرناه في مراحل سابقة من مرارة الإقفال العبثي وغير المجدي، فضلا عن خطورة وسلبية إنعكاسات إقفال المحال والأسواق التجارية في عدد كبير من المناطق تارة وعلى مساحة لبنان طورا. وإذا صح أن الإقفال الجزئي لم ينجح، فإن الإقفال التام قد فشل تماما وبكل المعايير الصحية والإقتصادية".
ونبهت الجمعية "في بيان موقع من رئيسها فواز الحلوة وأمين السر غسان الحسامي، انه للمرة الألف الى أن جميع القطاعات الإقتصادية لا سيما التجارية منها تعاني من انهيار كارثي بلغ ما بين 70 و 90% بحسب المناطق والقطاعات التجارية المختلفة، توازيه كارثة إقفال نهائي للعديد من المؤسسات التجارية العريقة. جئنا اليوم، وانسجاما مع مضمون بيان جمعية تجار بيروت والزملاء التجار في كل المناطق اللبنانية، لنصرخ عاليا بصوت واحد موحد: بالله عليكم كفوا أيديكم عما تبقى منا، منبهين من خطورة إتخاذ أي تدبير متسرع ومجحف قد يطال نشاط المحلات والمؤسسات والمجمعات التجارية ويعرضها لخطر الزوال وتشتيت الألوف المؤلفة من الموظفين، خصوصا في غياب أي دعم من الدولة لهذه القطاعات من حوافز وإعفاءات وتسويات، وذلك خلافا لما تقوم به الدول الأخرى".
اضافت: "انطلاقا من الواجب الوطني والنقابي، تؤكد الجمعية حرصها والتزامها بتطبيق أقصى معايير الوقاية وشروط السلامة الصحية، وهذا ما ترجمته على أرض الواقع من خلال مشاركتها بحملة التوعية التي أطلقتها بتاريخ 6 تشرين الأول بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبلدية طرابلس وجمعيات ونقابات أخرى"، مناشدة "وزير الصحة العامة ورئيس لجنة الصحة البرلمانية بتوصيتنا القاضية الى رفع جهوزية الإستشفاء في طرابلس في المستشفى الحكومي والمستشفيات الخاصة، لا سيما إقامة مستشفى ميداني لأهميته البالغة".
وشكرت الجمعية "وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي على مواقفه بتفهمه وتجاوبه معنا، ونطالب المجلس الأعلى للدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء وكل المعنيين بإبعاد كأس الإقفال القاتل عن المتاجر، وقطع الأرزاق، وشل الحركة التجارية، وخصوصا أننا على أبواب موسم أعياد، لا بل التشدد في تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة والتجمعات الكبيرة وإنزال العقوبات بالمخالفين".
وختمت مؤكدة "دوام التعاون البناء مع الجمعيات الشقيقة الأخرى، توصلا للنتائج المرجوة من خلال التوازن بين الموجبات الصحية والمقتضيات الإقتصادية".

وزير الصناعة: القطاعات الإنتاجية لا يجب أن تقفل

وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، تمنى على المسؤولين أن يسرعوا بتشكيل حكومة، مشددا على أننا لا نستطيع ان نستمر بحكومة تصريف الاعمال ومن يتأخر بهذا الأمر يؤثر على البلد وبالاخص القطاع الصناعي.

وقال خلال استقباله وفدا من جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة نائب الرئيس زياد بكداش: "بالنسبة للإقفال أنا مع الصناعيين أن القطاعات الإنتاجية لا يجب أن تقفل، ولكن في الوقت ذاته، أنظر الى أرقام الاصابات"، موضحا أنه "عند البحث بالقضية يجب أن نبحثها من الناحية الصحية والمالية والإنتاجية والاقتصادية".

 كما شدد على أن "وضعنا صحي وصل الى نقطة الصفر"، لافتا الى أن القطاع الصحي يجب أن يؤمن أسرة بالعناية الفائقة، ويجب أن تؤمن كل ما يلزم من أجهزة التنفس ويجب إعادة فتح بعض المستشفيات المقفلة، وأن يتم الدفع للمستشفيات لترى عملها"، مؤكدا أن "على المستشفيات أن تستقبل جميع أنواع المرضى، ولا بد بأي فترة إقفال أن يكون هناك عمليات فحص "pcr".

وشدد حب الله على "َضرورة إعادة توزيع الـ400 ألف ليرة على العائلات"، كاشفا أنه "وفي حال قررنا الاقفال يجب على كل القوى الامنية والعسكرية وغيرها أن تتابع الأمور وتتشدد مع الجميع".

وألقى بكداش كلمة الصناعيين فقال: "الصحة العامة هي هاجسنا الاساسي وتطبيق معايير المحافظة عليها يقتضي الاقفال، لكن يوجد حد ادنى من الامن القومي والامن الاجتماعي والامن الاستشفائي والامن الطبي بكل مستلزماته والامن الغذائي والاستهلاكي يقتضي توفيره وافساح المجال للمصانع كي تعمل، كما ان بعض القطاعات الصناعية تؤمن قيمة مضافة للاقتصاد وتؤمن فرص عمل في هذا الظرف الصعب. لذلك، تحركنا الى وزارة الصناعة، الوزارة الأم المعنية بالقطاع الصناعي، لنرفع صوتنا من خلال معالي الوزير الدكتور عماد حب الله وابلاغه موقف الصناعيين بعدم التزامهم بأي إقفال جزئي او كلي وذلك للاسباب التالية:
- التزامنا الكامل بمعايير الصحة الوقائية وبتطبيق التوصيات والاجراءات الموضوعة من قبل وزارة الصناعة و Unido.
- معظم المصانع منفصلة كليا وجغرافيا عن المناطق السكنية في النطاق البلدي الواحد.
- الصناعة هي القطاع الوحيد اليوم الذي يؤمن 3 مليارات دولار سنويا Fresh Money من خلال التصدير لتعزيز الاقتصاد.
- لدى الصناعيين التزامات قاسية من حيث موعد تسليم البضاعة الى الخارج وخصوصا الى البلدان المقفلة، واي إخلال بهذه الالتزامات يفقدهم الاسواق الخارجية ويدخلهم في نزاعات قضائية وجزائية.
- تؤمن الصناعة السلع الاستهلاكية والغذائية للسوق المحلي لتغطية النقص من تدني فاتورة الاستيراد.
كما ان معظم الدول التي تتخذ قرارات بالإقفال تستثني القطاعات الانتاجية، مثل فرنسا انكلترا، سويسرا والمانيا. واستثناء بعض القطاعات بالاقفال المقترحة من قبل الحكومة هي ضرورة لكن يجب اضافة الصناعة الى الاستثناءات كونها لا تشكل نسبة كبيرة من المستثنين".
أضاف: "ان الدول التي تقفل تعوض بدل اجور العمال، اما في لبنان لا قدرة للدولة على دفع تعويضات، وبذلك تكون نتائج الاقفال سلبية وتزيد الفقر لدى شريحة كبيرة من العمال مما يؤدي الى زيادة السرقات والاجرام والتفلت الامني".
وتابع: "ان جمعية الصناعيين تؤيد قسما كبيرا من خطة الحكومة في مواجهة الكورونا، من بينها اقفال او حجر بعض الاماكن المكتظة، حيث يوجد عدد كبير من الاشخاص غير الملتزمين والذين لا يعرفون بعضهم البعض، ومن الصعب عمليا تطبيق معايير السلامة العامة ومراقبتهم بشكل سليم، لكن هذا لا ينطبق على القطاع الصناعي".
وختم: "أخيرا، نشكر رئيس واعضاء اللجنة الطبية لمكافحة Covid19، في مجلس الوزراء على عملهم وتعاونهم مع جمعية الصناعيين واقتناعهم ببقاء عجلة الاقتصاد تدور. كما نناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والمجلس الاعلى للدفاع استثناء المصانع من الاقفال رأفة بالاقتصاد والعمال".

المؤسسات السياحية: نؤيّد الإقفال العام لفترة 15 يوماً

أمين عام المؤسسات السياحية جان بيروتي قال للـmtv: "نحن مع الإقفال قبل الأعياد ولكن نرى أنّ هذا لن يؤدّي إلى نتيجة رغم إدراكنا الخطر الكبير لكورونا"، مضيفًا: "إذا كان الإقفال التام للبلد سيؤدّي إلى النتيجة المطلوبة فنحن نؤيّده لفترة 15 يوماً".

اعتصام لاصحاب دور الحضانة الاربعاء اعتراضا على فكرة الاقفال العام

تنظم الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان إعتصاما عند الاولى من بعد ظهر يوم الاربعاء في 11 الحالي قرب وزارة الداخلية، وذلك "اعتراضا على فكرة قرار الإقفال العام في البلاد، بدل إيجاد حلول للوقوف أمام القطاع الطبي ليتسنى له القيام بواجباته على أتم وجه".

وأكدت الهيئة "أن قطاع دور الحضانة في لبنان هو ركن من أركان الاقتصاد اللبناني، وقد أثبت هذا القطاع طوال فترة جائحة كورونا أنه محصن تحصينا كاملا، وذلك بفضل الوعي الكامل من قبل أصحاب الحضانات والتوعية والمتابعة المستمرة من قبل النقابة"، مشيرة الى "الظلم الذي سيلحق بهذا القطاع ان فرض الاقفال العام".

وأعلنت ان "تداعيات الإقفال السابق معروفة وما زالت تؤثر سلبا على الإقتصاد وخصوصا على مهنتنا".

نقيب السائقين العموميين في الشمال: نتائج الإقفال العام ستكون كارثية

اكد نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد ان "نتائج الإقفال العام ستكون كارثية على السائقين وعلى الحركة الإقتصادية".

وقال في مؤتمر صحافي في مكتبه في طرابلس: "كمركب صغير يغرق في وسط المحيط، يقاوم لبنان كورونا بعد اشهر على فتح الاجواء وتعنت الوافدين وتمنع المقيمين وفقدان الادوية بفعل تحكم اللوبي، وعبثا يعلو الصراخ".

واضاف: "على مشارف اسبوع القرار المهم لمواكبة استفحال وباء كورونا في كل المناطق بلا استثناء، يترقب اللبناني التفاصيل وهو عاجز فعلا عن التحضير للحجر القسري اسبوعا او اسبوعين اذ من اين له ان يأتي بمال، وقد فقد قسما كبيرا منه بفقدان القيمة بفعل بلبلة الدولار ومن عنده مال في المصارف محجورة ارصدته، وحتى الصناديق الالكترونية صارت كثيرة الاعطال والخواء".

وتابع: "بذلك، يدخل اللبناني اذا ما جاء الاقفال قليل الحيلة كثير المشاكل بطيء الفهم لكثير من الوقائع عاجزا حتى عن اعانة نفسه. فعبثا سيعطونه اياما ليتمون ويتحضر، فهل يعلمون ان الناس في الجميزة والروشة وبعض بيروت ما زالوا بلا منازل وان الفقر تمدد اكثر في كل شطور عواصم المناطق وفي الريف والاوساط والجرود حيث تتشابه ازمة كل الدور والمنازل".

وختم سائلا: "ترى، أي اجرءات ستمنع الناس وبخاصة اصحاب الدخل اليومي من رفض اقفال ملح وضروري؟ واي قوة ستقنع اصحاب سيارات النقل بالتوقف عن التحرك طلبا لفتات من رزق يحمل ربطة خبز الى عائلات يكويها الوجع؟ انه زمن ما بعد سقوط القيم".