مع بروز ملامح حركة رئاسية تضطلع بها مجددا دول الخماسية جزء منها في المملكة العربية السعودية والاخر في لبنان، يسعى تكتل "الاعتدال الوطني" الى إعادة تفعيل مبادرته الرئاسية،  ومواكبة أي تحرك يصبّ في مصلحة إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري. واكد اعضاء التكتل أنهم سيباشرون باتصالاتهم لبلورة تصوّر جديد للخروج من الركود الحاصل في ملف رئاسة الجمهورية.

تقوم مبادرة "الاعتدال الوطني" التي طرحها التكتل في وقت سابق على الكتل النيابية على عشر نقاط، تتخلص بما يلي: جلسة تشاور ليوم واحد، مكان الجلسة في مبنى مجلس النواب الطابق الرابع، حضور رئيس الكتلة النيابية او ممثل عنه على ان تكون المشاركة اثنين للكتل التي تتكون من عشرة نواب وما فوق، وواحد للكتل التي تتكوّن من أقل من عشرة نواب، المستقلون يتمثلون بثلاثة أعضاء، التواصل مع جميع الكتل النيابية والمستقلين وتأمين موافقة 86 نائباً على الأقل على بنود المبادرة، الالتزام بحضور الجلسات المتتالية والدورات المتتالية وبالتالي عدم الانسحاب من الدورة الثانية وما يليها، الاتفاق في جلسة التشاور على اسم مرشح أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة كأقصى حدّ ولا اعتراض على أي مرشح أي لا شروط مسبقة، الاتفاق على دعوة الرئيس بري إلى جلسات متتالية بدورات متتالية على أن يدعو في الأسبوع الأول إلى ثلاث جلسات كل جلسة بأربع دورات يلتزم كل من وافق على المبادرة بحضورهم. أما النقطتان العالقتان فهما، من يوجه الدعوة إلى جلسة التشاور، ومن يترأسها.

فما تفاصيل تحرّك "الاعتدال الوطني" المتجدّد؟ وهل الظروف اليوم باتت مهيّئة لتخطّي هاتين العقبتين؟

عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد رستم يؤكد لـ"المركزية" ان "مبادرتنا لم تنتهِ لكن بعض أعضاء التكتل كان خارج لبنان، كما ان التطورات في غزة والجنوب دفعتنا إلى فرملة المبادرة لفترة معينة، لكن اليوم سنعاود تفعيل اتصالاتنا مع كل الكتل"، مشيراً إلى "ان فكرنا لم يتغيّر أبداً بأن هذا البلد لا يجمعه إلا التلاقي والحوار، لأن من المستحيل اليوم ان نصل الى انتخاب رئيس إلا من خلال التلاقي بين كل الأطراف".

ويكشف رستم عن خطة جديدة قيد الدرس، سيجتمع التكتل قريباً لبلورتها ووضع الخطوات الواجب اتباعها للانطلاق في تفعيل المبادرة. لكن تفاصيل الخطة لم توضع بعد".

وعن العقدتين العالقتين بشأن الحوار، يجيب رستم: "سنحاول تذليل العقبات. وهدفنا من استكمال المبادرة تذليلها. بعد أكثر من سنتين على الفراغ الرئاسي، من المفترض حلّ الموضوع. ونتمنى على الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب تقديم بعض التنازلات ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لأن التشبث بالرأي لا يوصل إلى نتيجة".

ويؤكد رستم ان "ليس المطلوب تنازل أي فريق عن مرشحه، بل السير إلى الأمام وتأمين نصاب الـ85 نائباً في المجلس النيابي، ولينتخب كل منهم من يراه مناسباً وتكون انتخابات ديمقراطية وليصل من يصل"، لافتاً إلى ان رئيس المجلس النيابي دعا النواب للنزول الى المجلس، لكن الأهم تأمين النصاب، اذ ان قسما كبيرا يرفض الدعوة. كما ان الرئيس بري أطلق مبادرتَي حوار قبل مبادرتنا، في ذكرى الإمام موسى الصدر، ودعا إلى جلسة حوار لمدة 7 أيام، لكنها قوبلت بالرفض".

وعن الحديث عن اجتماعات قريبة للجنة الخماسية لتحريك الملف الرئاسي، يعتبر رستم "ان لا شك ان كل الدول ترغب بمساعدة لبنان، لكن لا أحد يفكر بمصلحتنا أكثر منا. هذا بلدنا والفكرة يجب ان تصدر عنا ويجب ان نكون مندفعين ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وليس انتظار الدول الاخرى كي تقرِّر عنا مصيرنا. الموضوع يحتاج الى حسّ وطني ووقوف أمام المسؤوليات، لأننا كنواب مؤتمنون على هذا البلد ومسؤولون أمام الله والشعب عن أي تأخير، لذلك يجب  على كل منا التفكير بضمير والعمل سوية لمصلحة لبنان".