أوضحت مصادر متابعة للعملية الانتخابية لـ «اللواء» ان البحث الجدي للقوى السياسية في الترشيحات والتحالفات لن يحصل قبل صدور مواعيد تقديم الترشيحات والرجوع عنها رسمياً عن وزارة الداخلية، والمرجح ان تتم منتصف كانون الثاني من العام المقبل، وعليه تبدأ القوى السياسية وقوى المجتمع المدني غربلة اسماء المرشحين وتشكيل اللوائح ونسج التحالفات.

ويبقى على وزارة الداخلية ايضاً تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، وتحديد متطلبات إجراء العملية الانتخابية والسعي مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لإجرائها بما تتطلبه من أمور لوجستية وادارية، في حال لم تقدم الدول المانحة ايضاً بعض الدعم.

واوضحت المصادر انه في حال لم ينعقد مجلس الوزراء لإقرار صرف الاموال يمكن اللجوء الى مرسوم استثنائي يوقعه وزيرا المالية والداخلية ورئيسا الجمهورية والحكومة، كما انه في حال لم يجتمع مجلس الوزراء لتعيين هيئة الاشراف تبقى الهيئة الحالية قائمة حسبما ينص قانون إنشائها.