أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، في حديث الى جريدة "السهم"، "ان شبكة الدعم للحماية الاجتماعية تحمل برنامجين: برنامج (أمان) وبرنامج البطاقة التمويلية. الاول المعروف ب ESSN الذي يغطي 150 ألف عائلة و87 ألف طالب من هذه العائلات يتعلمون في المدارس الرسمية، المبلغ العام الذي يجب ان يدفع هو 247 مليون، انطلق التسجيل في الاول من الشهر، الاستفادة منه لهذا المشروع، هي تقريبا بالحد الاقصى 20 $ لكل فرد من العائلة لغاية 6 افراد و 25 $ على العائلة كدفعة اساسية. بالمطلق اذا تكونت العائلة من 6 افراد يعني 120 $ بالاضافة الى 25 $ يعني 145$، هذه الشبكة موجهة للاشخاص الاكثر فقراً. الثاني، برنامج البطاقة التمويلية هو برنامج للأشخاص الذين كانوا ميسورين وأصبحوا عكس ذلك بسبب المشاكل الاجتماعية وفقدان القدرة الشرائية بسبب حجز الاموال في البنوك، هذه البطاقة موجهة لهم، وطبعاً ضمن معايير محددة". 
وقال: "قلنا في القصر الحكومي اننا تأخرنا ليكون كل العمل ممكننا، من التسجيل لغاية النتائج. اولا التسجيل يكون عبر منصة وبعدها يصير هناك تعيين وزيارة وبعدها تصدر النتائج. كل هذه العملية اؤكد انها ممكننة ولا تدخل بشريا فيها. ومن هنا انا أكفل ان هذه العملية لن تذهب باتجاه تمويل الانتخابات". 
واكد الحجار ان "العملية كلها ستكون مراقبة، من ضمنها التقويم الذي سيتم عبر الزيارات. لن نزور كل الناس التي سجلت، سيتم زيارة الذين تبين انهم الأكثر فقرا فقط". وقال: "لنعتبر انه سجل 500 الف شخص، المنصة مرتبطة الكترونيا بالبنك المركزي يتبين لنا إذا كان الشخص لديه حساب، لأنه سيتم رفع السرية المصرفية والنظام مرتبط بمصلحة السيارات، وعليه يتبين لنا تواريخ السيارات التي يمتلكها الشخص ونوعها، وغيرها. وأوكد أن المنصة كلها مراقبة من الداخل والخارج".
ورداً على سؤال عن مشاريع سيتم دمجها داخل الوزارة، كمشاريع السجون والتنمية الاقتصادية وبعضها قد يتم الاستغناء عنها، قال: "لدينا عدد من المشاريع، وديوان المحاسبة لديه رأي في هذا الشأن. وعلى أساس هذا الرأي توقفت أجور المشاريع المنبثقة، وبعد نقاش مع الديوان، حررت الأجور وانا تعهدت اني سأدرس هذه المشاريع، خلال ستة اشهر وسيتم اعادة هيكلتها ودمجها دون فقدان اي موظف".
اضاف: "أطمئن المتعاقدين واطلب منهم ان يسمعوا صوت الوزير مباشرة ويحاولوا الا يذهبوا باتجاهات مختلفة مسيسة واخبار ملفقة، انا مسؤول عن هذا الملف مباشرة، ولن نستغني الا عن من لا يريد ان يعمل، وأؤكد أنه اذا كان هناك اخبار فهذه كلها ملفقة".
وأشار إلى أن "كل الدول المانحة في الخارج تأتي وتقول اننا بحاجة الى اصلاح، ونحن يجب ان نبدأ به من مكان ما، اليوم ديوان المحاسبة يدعوننا الى مكانين في الوزارة نحن بحاجة لاصلاح فيهما، اولا المشاريع المنبثقة وثانيا مراكز الخدمات الانمائية، وانا تعهدت بدراسة هذه المشاريع وتقديمها لمجلس الوزراء وللديوان، وانا لا املك اي هدف للاستغناء عن خدمات اي انسان، لكن لدي هدفا ان يصبح الاشخاص منتجون، وايضا ان يأخذ الناس أجورهم وحقوقهم".
وعما يتم تداوله عن استقالات في الوزارة بسبب الأجور المتدنية، قال وزير الشؤون الاجتماعية: "الأمر صحيح في مشروع تحديد الاكثر فقرا. هذه الرواتب كانت قائمة قبل ان يتم تعييني انا ولا استطيع تغييرها، لكن عندما نطلب منهم ان ينزلوا الى الميدان فذلك لافادتهم. سنحاول خلال 3 أشهر ان نصل الى 75 الف عائلة، وفريق العمل العامل هو 450 شخصا سيحصلون عن كل استمارة 4 دولار فريش.. إذا أنهى الموظف 6 استمارات خلال اليوم يدفع له  24 $ وخلال الشهر 500 $، هذا اضافة الى المعاش الثابت. انا تابعت هذا الملف مع برنامج التغذية العالمي، وهذه ال 500 $تعطى في آخر الشهر. كما بحثنا في موضوع بدل النقل وموضوع الضمان لهذه المجموعة، اذا رغب أحدهم في تشويه صورة هذا المشروع فهو يشوه صورته".
وعن العقود التي تتجدد مع الوزارة كل ستة اشهر وامكان تمديدها، قال: "هناك 450 عقدا، جددتهم في مكتبي خلال ساعتين منذ اسبوعين. وبخصوص الستة اشهر وهذا القرار آت من ديوان المحاسبة لانهاء ملف المشاريع المنبثقة، عندما ننتهي من اعادة هيكلة المشاريع المنبثقة حينها، لا ضرورة للتجديد على ستة اشهر، فهي ستجدد اوتوماتيكيا على 12 شهرا، هذا الامر يسير نحو الاتجاه الصحيح بالتنسيق والتعاون والتضامن مع ديوان المحاسبة والادارة في الوزارة".
وأكد الوزير الحجار أن علاقته مع المدير العام للوازرة القاضي عبدالله أحمد وفريق العمل "ممتازة ولا اعلم عن الماضي شيء". وقال: "لا نستطيع العمل في الوزارة إلا بالتعاون في ما بيننا. قلت منذ اليوم الأول انا كوزير أتيت لاتعامل مع كل فريق العمل وخصوصا المدير العام، وكل الجمعيات المحلية والدولية ومجلس الوزراء وكل الرؤساء ان كان الجمهورية او الحكومة او مجلس النواب".