تبدأ الحكومة الاثنين المقبل تقديم المساعدات للعائلات الفقيرة بعد جدل، وأخذ ورد استمر اكثر من سنة، ويشمل في مرحلته الأولى، العائلات الأكثر فقرا وتلك المشمولة بقرض البنك الدولي.

وتشير الإحصاءات الى انه من خلال العائلات التي تقدمت بطلبات للمساعدة وعددها 580 ألف عائلة، اذا أضيف لها موظفو الدولة والقوى العسكرية التي تحصل على مساعدة اضافية على الراتب نكون امام 85% من الشعب اللبناني اصبح غير قادر على الاستمرار من دون معونة.

وتقديم المساعدات يندرج في إطار ثلاثة مشاريع: المشروع الأول هو العائلات الأكثر فقرا والتي كانت مشمولة بمساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية وقد تم رفع عددها من 35 ألف عائلة إلى 75 الفا، وستتلقى المساعدة التي تتراوح بين 120 و140 دولارا في الشهر ابتداء من الاثنين المقبل، وهذه المساعدة هي مغطاة بهبة من الاتحاد الأوروبي.

والمشروع الثاني وهو ضمن بطاقة «أمان» وممولة من قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار، وقد بلغ عدد الذين تقدموا للحصول على مساعدة من هذا القرض 580 ألف عائلة، غير ان المشرفين على هذا القرض لم يوافقوا الا على 150 الف طلب سيتم الدفع لهم ابتداء من الاثنين المقبل بمبلغ شهري يتراوح بين 100 و120 دولارا شهريا، وفقا لعدد افراد الأسرة ولمدة سنة.

المشروع الثالث وهو البطاقة التمويلية لرعاية 400 ألف عائلة، والتي لم يشملها مشروع «أمان» الممول من البنك الدولي، غير ان المشكلة تبقى في تأمين التمويل لهذه البطاقات، حيث اشترطت المؤسسات الدولية للتمويل، تحقيق الاصلاحات وأولها الكهرباء وتشكيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع، وقد أرسلت الحكومة الخطة التي أعدتها بهذا الصدد الى البنك الدولي الذي لن يعطي جوابا قبل آخر أبريل المقبل، وقد يكون مرتبطا أيضا بإجراء الانتخابات النيابية اضافة الى الاصلاح.