توقّع البنك الدولي في تقريرٍ، أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي على المدى الطويل بمعدّل 2,2 بالمئة بحلول عام 2030، ما سيجعل من هذا العقد الأضعف نمواً منذ بداية القرن.
 
ويشمل هذا التراجع في النمو الدول الأكثر تقدماً وتلك النامية والناشئة على حد سواء، بحسب التقرير.
 
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك، إندرميت جيل، خلال مؤتمرٍ صحافي عبر الهاتف، إنّ "الصين لعبت دوراً ريادياً في النمو العالمي لفترة طويلة، لكنّ الأمر يتغيّر حالياً، لأنّ نموّها يتباطأ شيئاً فشيئاً، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من سيحلّ محلّ الصين في هذا الدور، ونعتقد أنّه لن تكون دولة واحدة فقط ولكن مجموعة من الدول".
 
ومن أسباب تباطؤ النمو العالمي المرجّح، يشير البنك الدولي إلى تبعات جائحة كوفيد-19، وبخاصة تأثيرها على تعليم الأطفال والمراهقين وعلى الاقتصاد على المدى الطويل، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا والاضطرابات التي طرأت على التبادلات التجارية.
 
وأعرب البنك الدولي عن تفاؤله حيال مخاطر تفكّك الاقتصاد العالمي، معتبراً أنّه "ليس من المؤكد أن يحدث هذا".
 
وأضاف جيل، "كون الصين تصدّر كميات أقلّ، على سبيل المثال، فهذا مرتبط بزيادة في استهلاكها المحلّي، وهو أمر جيّد وليس دليلاً على التفكّك. إذا نظرنا إلى قطاع الخدمات، فسنلاحظ ارتفاع حصّته في التجارة العالمية، وهذا أيضاً أمر جيّد".