حذر البنك الدولي من التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي، خاصة بعد قرارين للبنك المركزي الأميركي من المتوقع إصدارهما الأسبوع المقبل، وذلك في تقييم جديد متشائم يحارب التضخم المرتفع باستمرار وسط تداعيات وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وحذر البنك الدولي في تقريره، الثلاثاء، من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بشكل كبير بسبب تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، وفقا للصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن هذه التوقعات القاتمة جاءت بعد أيام من القضاء على أحد تهديدات النمو العالمي عندما وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، تشريعا لرفع سقف الديون الأميركية وتجنب تعثر حكومي كارثي محتمل.

لكن البنك الدولي أكد أنه لا تزال هناك مخاطر أخرى، على رأسها إعادة فتح الصين بعد انتهاء سياسة "صفر كوفيد"، في حين انكمش الاقتصاد الألماني لربعين متتاليين بسبب الركود. وحتى في الولايات المتحدة، حيث لا يزال النمو متعثرا، إذ يتوقع معظم المحللين أن ينحسر النشاط الاقتصادي للبلاد في الأشهر المقبلة، وفقا للصحيفة.

وبشكل عام أوضحت الصحيفة أن من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي إلى معدل سنوي ضعيف بنسبة 2.1 في المئة، العام الجاري، انخفاضا من 3.1 في المئة في عام 2022، وسيظل "ضعيفا" حتى العام المقبل، وفقا لأحدث توقعات البنك.

ويركز المستثمرون الآن على مقدار العمل الإضافي الذي يجب على الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي القيام به لوقف التضخم، الذي انخفض عن أعلى مستوياته في العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يتوقفون مؤقتا في اجتماع، الأسبوع المقبل، بعد رفع سعر الإقراض القياسي على مدار الـ 14 شهرا الماضية بأسرع وتيرة في أربعة عقود، وفقا للصحيفة.

وذكرت أن من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة الأوروبيون سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يجتمعون الأسبوع المقبل.

وأوضحت أنه إذا قام محافظو البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم، يمكن أن تدفع الولايات المتحدة أو أوروبا إلى الركود. لكن إذا فشلوا في رفعها بما فيه الكفاية، فسوف يستمر التضخم في تدهور مستويات المعيشة.