ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم اجتماعا في السرايا خصص للاطلاع على مشروع تقرير مسح الاضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية والخطة الاولية لتمويل مشاريع اعادة الاعمار ، شارك فيه وزراء المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاتصالات شارل الحاج، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الأقليمي جان كريستوف كاريه.

بعد الاجتماع قال وزير المال ياسين جابر :‏"الاجتماع كان مع رئيس مكتب لبنان وخبراء في البنك الدولي واللجنة الوزارية التي تبحث في موضوع الاعمار، فالبنك الدولي أعدّ دراسة أولية لمشروع إعادة الإعمار تتركز بشكل أساسي على البنى التحتية وإزالة الركام الموجود اليوم في المناطق ، وخاصة في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، وكلفة المشروع حوالي مليار دولار والبنك الدولي سيقدّم أولا ٢٥٠ مليون دولار، ولكن بمجرد إقرار هذا المبلغ من البنك من المؤكد انه ستكون هناك مساهمات من دول أخرى، من أجل السير قدما بالمشروع ، فوجود البنك الدولي اساسي ومهم ويعطي مصداقية للمشروع ، فالدراسة أولية كما قلت، وهي تقدّر  الخسائر المباشرة لإعادة الإعمار والخسائر غير المباشرة أيضا."

اضاف :" كلنا يعلم انه في العام ٢٠٢٤ حصل  تراجع في النشاط الاقتصادي،  مما يعتبر خسائر غير مباشرة،  الامر يحتاج الى جهد حتى نستطيع تحضير  أنفسنا بسرعة لانجاح المشروع، الذي من  الممكن ان يعرض في أواخر آذار على مجلس إدارة البنك الدولي، في هذا الوقت يكون للبنان بعمل على تحضير مؤسساته لمواكبة هذا المشروع، ولإجراء التغيرات اللازمة كي يعتبر الإعمار  بالنسبة للقوانين اللبنانية حالة مستعجلة، ويجب التعامل معها بسرعة لاننا  لا نستطيع تاخير المواطنين، وموضوع اعادة أعمار البنى التحتية وازالة الردم مهم جدا، لان هناك قرى ومدن كثيرة في المناطق المتضررة تفتقر الى السبل الأساسية للحياة،  فلا طرقات ولا مياه  ولا كهرباء ، فكل هذه الأمور بحاجة إلى الاستثمار فيها من جديد".

وردا على سؤال عن التقديرات الأولية لحجم الخسائر قال الوزير جابر: "الأرقام ما زالت أولية ، وبالطبع الخسائر تقدّر بمليارات الدولارات".

في الاطار، أفادت معلومات للـLBCI بأن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار وتنصح هذه الوسيلة بضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة.