الازمات المتتالية على البلد "خنقت" القطاع التجاري، الذي يرفع الصرخة المدوية، رفضا للاقفال، ومطالبا بمعاملته اسوة بالقطاعات الاخرى التي لم يشملها قرار التعبئة العامة الاخير.

اعادة الفتح قبل الاعياد
وقد اوضح عضو مجلس ادارة جمعية تجار بيروت باسم بوّاب، ان القطاع التجاري هو اقل مكان يتم فيه التقاط العدوى بفيروس كورونا، وهو بالتالي الاقل في تعريض الناس الى الخطر، خصوصا وان كافة اجراءات الوقاية من وضع الكمامات والتباعد والتعقيم، متبعة في كل المتاجر.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اشار بوّاب الى ما يعاني منه القطاع حيث نسبة المبيعات انخفضت 75% بالمقارنة مع العام الماضي، واساسا لا يوجد اكتظاظ ولا اقبال كثيف على شراء البضائع، مشددا على اعادة فتح الاسواق قبل فترة الاعياد.

وعد من فهمي
وكان زار اليوم وفد من تجار بيروت وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، حيث عرض تأثيرات الاقفال على الواقع التجاري في لبنان في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.
وهنا نقل بوّاب تفهّم فهمي للواقع التجاري، وقد وعد (الوزير) انه في ضوء تقييم نتائج الاسبوع الاول من الاقفال لجهة عدد الاصابات ومدى تجهيز المستشفيات، فانه سيعيد النظر باقفال المتاجر، على ان يتخذ القرار يوم الجمعة.
وقال بوّاب: جمعية تجار بيروت على تواصل يومي مع وزير الداخلية الذي يؤيد فتح القطاعات التجارية شرط احترام الاجراءات الصحية كافة، لكنه يأخذ في الاعتبار الضغط الحاصل من قبل وزارة الصحة والواقع الذي تعاني منه المستشفيات ...

"ناس بسمنة وناس بزيت"
وفي حال لم يتم التجاوب مع مطلبكم يوم الجمعة، هل سينفذ التجار ما كانوا قد لوحوا به سابقا بوقف الالتزام بقرار الاقفال؟ اجاب بوّاب: نحن نطبق قرار الحكومة، ونراقب ايضا تفشي الوباء وسننتظر قرار وزارة الداخلية، ولكن في المقابل هناك العديد من المناطق التي لم تلتزم، ولا يجوز ان يكون هناك "ناس بسمنة وناس بزيت". وذكر انه في الاقفال السابق كنا نشهد التزاما في الايام الاولى، ثم يحصل تراخي، كما ان العديد من المواطنين ذهب الى قراهم وخير دليل زحمة السير التي شهدتها الطرقات يوم الجمعة الفائت، فهل كل هذه القرى تخضع للرقابة بما يحول دون التجمعات .

وختم: اذا لم يتخذ وزير الداخلية يوم الجمعة القرار بفتح المحال التجارية، فان الاسواق لن تستمر بالالتزام، لا سيما المؤسسات الصغيرة، التي تفقد تدريجيا مقومات الحياة.