بعد 22 يوماً من التوقيف، خرجت رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، أمل شعبان، من التوقيف الاحتياطي، في ملف الطلاب العراقيين، الذي ضج به الرأي العام منذ ثلاثة أسابيع.

وأكدت شعبان لـ"المدن" أنها ستتجه إلى مكتبها في الوزارة اليوم. وتستعد يوم غد الجمعة لعقد جلسة للجنة المعادلات، لبت المعاملات التي تراكمت منذ توقيفها. وقالت: "ما بيصحّ إلا الصحيح".

إخلاء سبيل
في جديد الملف، صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو، على قرار قاضي التحقيق أسعد بيرم بإخلاء سبيل شعبان. وكان المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قدم استئنافاً لفسخ قرار قاضي التحقيق، الذي صدر يوم الثلاثاء بإخلاء سبيل شعبان، لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة. لكن الهيئة الاتهامية التي قبلت الاستئناف شكلاً وفي الأساس، صادقت على القرار. وجاء فيه أنه بالنظر إلى مدة التوقيف والتحقيقات المجراة وأقوال المدعى عليهم، لا سيما خلال المقابلات الحاصلة في معرض التحقيق الاستنطاقي، رأت الهيئة بما لها من سلطة في التقدير، أن القرار المستأنف الذي انتهى إلى تخلية سبيل شعبان واقع في موقعه السليم.

هكذا، خرجت شعبان من التوقيف الاحتياطي بعد 22 يوماً في ملف شغل الرأي العام. وأعادت الهيئة الاتهامية الملف إلى مرجعه، أي القاضي بيرم، لاستكمال استجواباته وتحقيقاته إلى حين إصدار القرار الظني. بمعنى آخر لم تخرج شعبان قضائياً لا بريئة ولا مدانة. وذلك في انتظار القرار الظني.

قرار استبدالها قيد التوقيع
في المقابل، لفتت مصادر متعددة في وزارة التربية إلى أن وزير التربية القاضي عباس الحلبي وقع قراراً بعد ظهر أمس، عندما أقفلت الوزارة أبوابها، باستبدال المنصبين اللذين تتولاهما شعبان بشخصين، هما م. الطويل ون. بو كروم. لكنه لم يسجّل القرار في الديوان لإعطائه الرقم اليومي، تمهيداً لتمزيقه كأنه لم يكن أو لتسجيله ليصبح نافذاً. وكان الوزير عازماً على استبدال شعبان، بمعزل عن القرار الذي سيصدر عن الهيئة الاتهامية. وإلى حد كتابة هذه السطور، لم يعمد الوزير إلى ترقيم قراره ليصبح نافذاً، رغم الاحتجاجات التي وصلت إليه. بمعنى أنه كان بإمكانه التريث طالما أن القرار القضائي سيصدر اليوم ولا يمكن قانوناً تأجيله.

ووفق المصادر، قرار عزل شعبان الذي أعدّه الحلبي، حتى لو لم يصدر بعد، قد لا يخلق إشكالية طائفية تتعلق باستضعاف الطائفة الكاثوليكية مع استبدال شعبان بشخص من الطائفة الدرزية، بقدر ما هو بمثابة عدم اكتراث ببراءتها أو إدانتها من قبل القضاء، وبغض النظر عن مصير ملف الفساد بقضية الطلاب العراقيين. ولذا، بات مؤكداً أن قرار عزلها من منصبها مطلوب سياسياً، بمعزل عن أي قرار يصدره القضاء.