التعميم الرقم 158 بتفاصيله كان محور اللقاء الذي جَمَع مساء أمس المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة، ومجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة رئيسها سليم صفير.

وخَلص اللقاء إلى تقديم كل الإيضاحات حول كيفية تطبيق التعميم وآليّته، مع التشديد على وجوب المباشرة به بداية تموز المقبل.

أمين الصندوق في جمعية المصارف تنال الصبّاح أوضح لـ"المركزية" أن "أسئلة عديدة طرحها الوفد المصرفي خلال اللقاء حول التعميم 158 وأجاب الحاكم سلامة شخصيّاً على كل الأسئلة بوضوح تام من دون أن يجيّر الأجوبة إلى نوابه".

وكشف أنه "كان هناك تمنٍّ من قِبَل المصارف بتأجيل تطبيق التعميم لفترة وجيزة تمهيداً لتوفير الجهوزية التامة لتطبيقه، لكن الحاكم رفض ذلك رفضاً قاطعاً وأكد أن كل مودِع له الحق في الاستفادة من عطاءات تموز طوال هذا الشهر، أما في حال لم يُنجز المصرف "نظام البَرمَجة" الخاص به مطلع تموز، فهو يستطيع ذلك في منتصف الشهر أو في أي يوم منه. لأن المهم يبقى، بحسب الحاكم، أن يستفيد المودِع من عطاءات شهر تموز المصرفيّة".     

ونقل الصبّاح عن الحاكم أن "المصارف كافة من دون استثناء ملزَمة بتطبيق التعميم اعتباراً من أول تموز، على أن يبدأ التحضير منذ اليوم، أما سرعة الجهوزية فتختلف بين مصرف وآخر".

أموال القطاع الخاص

وفي المقلب الآخر، "استوضح الوفد المصرفي من سلامة ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن وجوب تأمين صاحب المؤسسة الخاصة الأموال نقداً للمصرف كي يتمكّن موظفوه من سحب رواتبهم، هنا أعلن الحاكم أنه سيقوم الإثنين المقبل بتخصيص لكل مصرف حصّته من العملة آخذاً في الاعتبار حجم كل مصرف في السوق وقياساً على عدد الرواتب الموطَّنة لديه" بحسب ما كشف الصبّاح.  

وليس بعيداً، استبعد ما يُشاع عن أن رفع الدعم التدريجي سيمنع المودِع الاستفادة من التعميم 158 وسيعرقل تطبيقه، وأكد الصبّاح أن "لا علاقة إطلاقاً لموضوع الدعم بالتعميم، إذ أن الدعم هو بين الحكومة ومصرف لبنان، في حين أن التعميم هو بين مصرف لبنان والمصارف والزبائن".