أكدت كتلة التنمية والتحرير أن "الصمت حيال المشهد المأسوي والدامي الذي يلحق باللبنانيين، كل اللبنانيين، في حياتهم وسمعتهم ومصادر رزقهم أمام محطات الوقود والمشافي والصيدليات وفي كل مرافق الحياة لم يعد يجدي، وأن عدم المبادرة والإسراع إلى إيجاد الحلول هو فعل يرقى إلى مستوى جريمة القتل الجماعي للبنان واللبنانيين بدم بارد ومع سبق الإصرار والترصد".
ودعت الكتلة المعنيين بتأليف وتشكيل الحكومة "وقبل أي شيء إلى ضرورة الإنصات لوجع الناس قبل الإنصات أو الانقياد وراء المصالح الشخصية الضيقة أو مصالح الأفراد ومطامحهم أو مصالح المذاهب والقوى والتيارات السياسية وإلى ضرورة أن يكون المعيار الوحيد في التشكيل والتأليف هو المعيار الذي يحفظ كرامة اللبنانيين ويضمن حياتهم وأمنهم واستقرارهم وسمعتهم في الداخل والخارج وبالتأكيد بما يراعي التوازن والمناصفة والميثاقية وفقاً لما نص عليها الدستور".
وقالت: "لقد آن الآوان كي يترجل الجميع عن صهوة المكابرة والإنكار والكيد ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار أو الزوال والذي يستحق حكومة اختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطلة فيها لأي طرف من الأطراف، حكومة وفقاً لما نصّت عليه المبادرة الفرنسية نعم إن الحكومة هي المدخل الإلزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان"
وناقشت الكتلة شؤوناً تشريعية وجدول أعمال الجلسة النيابية العامة واتخذت بشأنها القرارات الملائمة.