واعتبر المماطلة بتحديد موعد للاستشارات النيابية بأنها مخالفةٌ دستورية. وإذا لم يكن هناك نص واضح يلزم رئيس الجمهورية بمدة محددة لهذه الاستشارات، فقد أقسم رئيس الجمهورية اليمين بالمحافظة على الدستور، وعدم الإخلال بأي بندٍ من بنوده. وعليه أن يحدّد موعداً للاستشارات بسرعة. فالطائف نصّ على التكليف بناءً على استشارة النواب. ولكن ما يحصل اليوم هو نوعٌ من الانقلاب على الطائف، وعلى كل التوازنات السياسية التي أرساها اتفاق الطائف.

وعن رأيه بتمسك حزب الله والثنائي الشيعي بالرئيس الحريري، قال الجسر إن "الحريري جاهزٌ لتشكيل الحكومة ولكن بشروطه وليس بشروطهم. صحيحٌ هم يريدون عودة الرئيس الحريري، ولكنهم يريدونه رئيس حكومةٍ فقط بشروطهم، وليس بشروطه كرئيسٍ معني بتشكيل الحكومة واختيار الوزراء". 

اضاف: "الحريري يريد تشكيل حكومة اختصاصيين تشكّل صدمةً إيجابية للناس، وتسرع بحل المشاكل التي تطالب بها الانتفاضة، وإلا فليشكّلوا الحكومة من فريقهم السياسي طالما يملكون الأكثرية، وغير ذلك يبقى كلاماً بكلام. أما الكلام عن المحاسبة فلا قيمة له لأن وضع البلد يتطلب معالجة، والمطلوب إيجاد الحل اليوم قبل الغد، وإلا سيبقى البلد بحالة مراوحة، والوضع الاقتصادي من سيّء إلى أسوأ".