الجسم القضائي في خندقين: توقيف سلامة... أو تبرئته!

قضائياً، البلبلة سيدة الموقف في نزاع كان مكبوتاً، ثم خرج فجأة وبعنف الى العلن بين القاضيين شربل ابو سمرا وهيلانة اسكندر، إذ استأنفت الأخيرة قرار أبو سمرا بترك الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعدما أنهى التحقيق معه الأربعاء الماضي، وطلبت من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيفه. وفعلاً، تسرّب مساءً أن تلك الهيئة فسخت قرار قاضي التحقيق شربل ابو سمرا بترك سلامة المستأنف من هيئة القضايا في وزارة العدل، ودعت سلامة الى جلسة في 9 آب الحالي. وأكدت مصادر قضائية أن أبو سمرا أراد إنهاء التحقيق من دون أن تتشكل لديه قناعة بأنه «مذنب»، على أن «تجرجر» القضية مثل آلاف غيرها في قصر العدل منذ سنوات وسنوات من دون اي حسم فيها، أو التجرؤ بأخذ قرار تبرئته قبل تشرين المقبل، بإدعاء أن عمولات شركة «فوري» المتهم باختلاسها هي مال خاص، وليست مالاً عاماً، وأنّ القضية مرّ عليها الزمن.

وحذرت المصادر القضائية نفسها من «خطورة أي محاباة قد يحصل عليها الحاكم السابق لمصرف لبنان من قضاة محسوبين على مصرفيين مقربين من سلامة، فذلك سيفجر الجسم القضائي لا محالة»، كاشفةً عما «أسرّ به قضاة أوروبيون ولبنانيون بامتعاض شديد، عندما لاحظوا في جلسات التحقيق مع سلامة في بيروت كيف أنه كان يحظى بمعاملة خاصة وبأسئلة توجّه إليه بمودة وخشوع، كأنها اعتذار منه، وكيف دخن السيكار بعدما تبرع رجل قانون وعدالة فجلب له منفضة السيكار الخاصة، وحظي بفترات استراحة مع مشروبات وحلويات في مشهد لا مثيل له في أروقة أي قضاء مستقل في العالم».