قُبيل جلسة مجلس الوزراء التي كان مقرّراً انعقادها أمس في السراي، نفّذ عدد من العسكريين المتقاعدين اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على عدم شملهم في الزيادات المقرّرة لموظفي الإدارات العامة. وأدّى حراك العسكريين إلى تطيير نصاب الجلسة وبنودها، ما طرح علامات استفهام بشأن توقيته وأهدافه وخلفياته. فالتحرّك سبقته مساء الخميس تسريبات إعلامية بشأنه، وأن المعتصمين سيعمدون إلى قطع الطرقات ومداخل السراي، ما يشير إلى أنّ ما حصل أمس، هو «إخراج» متّفق عليه من قبل العديد من الأطراف السياسيّة.

وأشارت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء في بيان إلى أنه «بسبب تعذّر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، قرّر رئيس مجلس الوزراء تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم (أمس) إلى الساعة 9:30 من صباح الثلثاء المُقبل». ولفتت إلى أنّ «الاعتصام الذي نفّذه العسكريون المتقاعدون في محيط السراي حال دون وصول الوزراء بسهولة إليه، فيما عقد لقاء تشاوري للوزراء الذين تمكّنوا من الوصول إمّا سيراً على الأقدام أو على الدراجات الناريّة». وكان حضر إلى السراي كل من: نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاده الشامي ووزراء المال يوسف الخليل، الصحّة فراس الأبيض، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، البيئة ناصر ياسين، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الاتصالات جوني قرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الإعلام زياد مكاري والسياحة وليد نصار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وفد المتقاعدين كان قد اجتمع الأسبوع الفائت مع مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي النائب السابق نقولا النحّاس للبحث في شؤونهم. وطالبوا الحكومة بمساواتهم في التقديمات بالعسكريين في الخدمة الفعلية، ما عرقل التسوية والتفاهم بين الطرفين.