رأى رئيس الحكومة سعد الحريري أنه "يجب التخلي عن المخاوف المتعلقة بإعطاء الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، فكما تعطى لأولاد الرجل المتزوج من أجنبية حان الوقت لتحصل الأم اللبنانية على الحق نفسه، فإمّا يُعطى لها وللرجل على حدّ سواء أو يتم حرمان الاثنين".
الحريري وفي خلال مؤتمر خلّينا نحكي قانون، قال: "للأسف نرى حتى الآن مقاومة لادخال المرأة في العمل السياسي ظناً من البعض أنها لا تستطيع أن تقود بشكل صحيح... أنا برأيي أن النساء قادرات على التحكم بوزاراتها بشكل جيد من خلال متابعتهن لعملهن وإدارتهن الحكيمة وأكبر دليل على هذا الأمر "الوزيرات الحاليات"".
وتابع: "لا تخافوا من إشراك المرأة في المجال السياسي، ويجب القيام بأمور جدية بخصوص حقوقها وأنا سأكون الداعم الأكبر لهذا الملف".
وأضاف: "الوزيرات في الحكومة اليوم كسرن الصورة النمطية للمرأة في السياسة وتحية للوزيرات الاربع".
ولفت الحريري إلى أنه يتمنى "أن تتولى امرأة منصب مجلس الوزراء ولما لا".
وختم متوجهاً للنساء بشكل عام: ""طنشوا واشتغلوا"، انا معكم وفي النهاية المرأة ستأخذ كافة حقوقها وسنحصّل كافة القوانين الخاصة بها رغم أعين الرافضين".
وبدورها قالت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي: "حان الوقت لتغييرٍ حقيقيٍّ يساهم في أن تشارك المرأة في صنع الحدث في زمن العهد القوي، حان الوقت كي يحكم القانون العادل في أْوضاع المرأة بشكلٍ عام فيكون حقُّها بالمشاركة في صنع القرار في حياتها وفي وطنها حقًّا مكتسبًا لا منّة من أحد، حان الوقت كي تتمتّع المرأة بكامل التّقديمات الاجتماعيّة والحقوق تماماً كالرّجل في إطار الضّمان الاجتماعيّ، حان الوقت كي تقرّر الفتاة مستقبلها وألاّ تبقى خاضعة لقَرارٍ من الرّجل في تزويجها في سنّ مبكِر، حان الوقت كي تقول المرأة لا مش بسيطة للتّحرّش الجنسيّ في العمل وفي الأماكن العامّة، حان الوقت كي تعطى المرأة نفس التّقديمات والأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، حان الوقت أن تصبح المؤسسات العامّة والخاصّة مكانًا صديقًا وملائمًا للأم العاملة كي تستمرّ في مسيرتها ولا تضطرّ إلى التّوقّف عن العمل والإنتاجيّة، حان الوقت أن يردع وأن يحاسب القانون الزّوج أو الأخ أو الابن من أن يستعمل قوّته الجسديّة وسلطته لإخضاع زوجته أو أمّه أو أخته عن حقّ أو غير حقّ، حان الوقت أن تمنح المرأة المتزوّجة من أجنبي الجنسيّة لأولادها".
وتابعت: "خَلّينا نِحْكي قانون" ونأخذ القرار باعتبار المشاكل الّتي تعاني منها المرأة اللّبنانيّة أولويّة وطنية وأن نطرح الاشكاليّات والهواجس بعيدًا عن التّخوين والتشكيك في النوايا ونطبق الدّستور، صحيح أن الحكومة تضمّ اليوم ٤ وزيرات والبرلمان يضمّ 6 نائبات ونحن متفقات بالتكافل والتضامن أن نعمل وننتج. ولكن ليس كافيًا إلا عندما نصبح قادرات على تشكيل قوة ضغط أساسيّة في صنع أي قرار يتعلق بالمرأة وبمستقبل الوطن بشكلٍ عام إلى حين تطبيق الدّستور بكافّة مندرجاته وإلغاء الطائفيّة السياسيّة والوصول إلى قانون مدني أو تعديلات في قوانين الأحوال الشّخصيّة لدينا عمل كثير من شأنه أن يساهم في تغيير الصورة النمطيّة عن المرأة وحمايتها وإعطائها حقوقها في كل المجالات".
وأضافت: "أنا موجودة اليوم في موقع المسؤوليّة ومستعدة أن أتحمّل المسؤوليّة، وإنّني مصمّمة وبالتّعاون مع كل الأفرقاء المعنيّين أن نحدث فرقًا لا بل خرقًا في العمل النمطي الّذي يشلّه التباطؤ حينًا والحسابات السّياسيّة أحيانًا. أؤكّد أنني سأكمل في مسيرة نضال المؤسسات والجمعيّات والنواب والوزراء والقطاع خاص وحتى أفراد ومع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بشخص رئيستها التي تقوم بخطوات جبارة في هذا المجال".
ولفتت إلى أن النساء "بحاجة في مسيرتنا النضالية إلى دعم الشريك الأساسي لنا، هذا الشريك هو الرجل أينما كان إن في المنزل أو في العمل أو في موقع القرار. وأول شريكين لهذا المسار هما دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس الحكومة".
وأكملت: "للمرّة الأولى في لبنان والشرق الاوسط، أعلن موافقة الرئيس نبيه بري على عقد جلسة تشريعيّة خاصّة لمناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين الّتي تعنى بالمرأة اللبنانيّة حصرًا خلال الأسبوع العالمي للمرأة العام 2020، ومن هنا واليوم بدأ العد العكسي لاستحقاق 17 آذار 2020 على الموقع الالكتروني التابع للوزارة وكل حسابات التواصل الإجتماعي أيضًا. أتمنّى على النواب والوزراء وكل الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب والقطاع الخاص أن يكونوا شركاء لنا في هذا المسار. وأبواب الوزارة مفتوحة لأي مشاريع واقتراحات لتصبح المرأة العنصر الأساسي في كل مكان وفي كلّ زمان وعند كل استحقاق".