سرت معلومات صحافية منذ أسبوع، أن الجيش اختار قائد قطاع جنوب الليطاني، العميد إدغار لاوندس، ليمثّل لبنان في اللجنة الخماسية المشتركة التي تضمّ أيضاً إسرائيل، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. وستكون مهمة اللجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبني على أساس القرار 1701 وتطبيقه بكامل مندرجاته.

وأكد الجيش الخبر منذ يومين، بتعيين العميد لاوندس رسمياً، ممثلاً للبنان في اللجنة. وما إن انتشر الخبر، حتى «عادت حليمة لعادتها القديمة»، فتحرّك سريعاً مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» الحاج وفيق صفا ومعه المستشار الأمني لرئيس مجلس النواب الحاج أحمد بعلبكي، والتقيا، لهذه الغاية، قائد الجيش العماد جوزيف عون، مطلع الأسبوع الحالي.

ووفق معلومات «نداء الوطن»، انتقد صفا وبعلبكي خلال اللقاء قرار عون تعيين لاوندس وحده في اللجنة كممثل للبنان، واعترضا على استبعاد رئيس فرع استخبارات الجنوب العميد سهيل حرب عن اللجنة.

أضافت المعلومات أن صفا وبعلبكي طرحا مطالب حول آلية تعيين العميد لاوندس، ومنها ما يتعلق بـ «وجوب أن يمرّ التعيين في مجلس الوزراء عبر اقتراح يقدّمه وزير الدفاع موريس سليم بناءً لاقتراح يرفعه إليه قائد الجيش». كما طالب صفا وبعلبكي بـ «تعديل تمثيل لبنان في اللجنة فلا يبقى هذا التمثيل وحيداً مقتصراً على لاوندس بل يصبح ممثلو لبنان في اللجنة أربعة عسكريين».

في المقابل، نفت مصادر مطلعة على موقف قائد الجيش  هذه الأخبار. وقالت لـ «نداء الوطن» إن صفا وبعلبكي «لم يدخلا في هذه التفاصيل ولم يعترضا على تعيين لاوندس». وتؤكد المصادر أن «لاوندس» سيبقى ممثل الجيش في اللجنة.

بدورها، وصفت مصادر مطلعة لقاء العماد عون مع صفا وبعلبكي بـ «الجيد جداً، وأن صفا وبعلبكي أبديا كل تعاون مع الجيش لتسهيل مهمته في تطبيق اتفاق وقف النار».

في سياق متصل، علمت «نداء الوطن» أن اللجنة الخماسية ستعقد الثلثاء المقبل اجتماعها الأول في الناقورة. وسيبدأ بعد هذا اللقاء تدريجياً تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكلٍ فعلي وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، على أن تتوقف الخروقات الإسرائيلية تدريجياً أيضاً.

وستكون آلية تطبيق الاتفاق وتدخّل اللجنة وعملها والتي حصلت عليها «نداء الوطن» على الشكل التالي:

«إذا تم رصد خرق ما، من قبل «حزب اللّه»، لاتفاق وقف النار  عبر تمرير أسلحة إليه أو أي نشاط عسكري آخر، ليس فقط جنوب الليطاني، بل في كل المناطق اللبنانية، وحتى على الحدود كافة مع لبنان، سيُعطى الجيش مهلة قصيرة المدى، لا تتعدى الساعات للتحرك ووقف هذا الخرق، وإذا ما فشل الجيش في وقف الخرق، تتحرك اللجنة لتطلب من قوات «اليونيفيل» التحرّك ووقف الاعتداء.

وإذا لم تتحرك «اليونيفيل» في مهلة معينة وسريعة أيضاً، عندها سيتحرك الجانب الإسرائيلي ويوقف الخرق بالقوة». وبموجب الآلية سيستخدم «BIBI»، أي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «الخرق كذريعة لضرب لبنان»، كما يقول مصدر لبناني معني بالخطة لـ «نداء الوطن»!

وفي الخلاصة، تشير المعطيات إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق الجيش ستكون «كبيرة جداً»، وتتطلب منه الضرب بيد من حديد، أي سيكون على عاتق «الوطن» أن يحمي الوطن وإلّا «سيطير الاتفاق ومعه الوطن».