انتقدت الخارجية السورية المؤتمر الذي عقدته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مع مكونات سورية أخرى في مدينة الحسكة.

ووصفت الخارجية السورية، المؤتمر بأنه عقد على أسس "طائفية وعرقية "ويعاد فيها "تصدير رموز النظام السابق"، وهذا في حد ذاته لا يتوافق مع الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم.
  
وفي التفاصيل، اعتبر مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية قتيبة إدلبي أن عقد مؤتمرات على أسس طائفية وعرقية يعارض وحدة البلاد الحقيقية، مشدداً على أن الوحدة الحقيقية تبنى على أفعال واستحقاقات تضمن مشروعاً وطنياً جامعاً ينهي الاستبداد ويعالج الجراح العرقية والطائفية، مع التأكيد أن أبواب دمشق مفتوحة لأي حوار جاد لتحقيق مستقبل أفضل لكل السوريين.
كما نقلت وكالة "سانا" عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية قوله: "تؤكد الحكومة السورية أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة".
 
وأضاف: "تؤكد الحكومة أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية".
 
وتابع: "إن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة".
 
 
ودانت الحكومة بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في خرق واضح لاتفاق 10 آذار، وحمّلت "قسد" وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، واعتبرت الحكومة أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل "قسد" تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية.
 
وأكدت أن هذا المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناء على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء، ودعت "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، كما دعت الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".

 وأشارت إلى أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار، سواء بالدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
 
وقالت: "هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان".

وانطلقت، أمس الجمعة، في مدينة الحسكة، فعاليات مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا"  الذي تنظمه "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)، بمشاركة ممثلين للدروز والعلويين في سوريا.
وشارك شيخ عقل طائفة الدروز في السويداء حكمت الهجري، بكلمة مصوّرة، أكد فيها أن المؤتمر لا يؤسس لمسار جديد، بل يُكرّس وحدة المكوّنات السورية.
كما شارك رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى" غزال غزال، الذي دعا إلى إقامة دولة مدنية، علمانية، تعددية ولا مركزية، معتبراً أن هذا النموذج هو الأمثل لضمان مستقبل عادل وآمن لكل السوريين. وشدد على أن الدولة المنشودة يجب أن تحفظ كرامة جميع أبنائها وتقوم على الحقوق لا الهيمنة.