اعلن النائب فريد هيكل الخازن ان "كلمة مبروك للحكومة الجديدة لا تتلاءم مع الوضع الذي نعيشه اليوم"، لافتا الى ان مهمة الحكومة "ترقيد الوضع الانهياري والتدهور الحاصل على كافة المستويات".
الخازن وفي حديث تلفزيوني، أشار الى ان "عدم اجراء الاصلاحات دمر البلد، ولكن اليوم وبحكم الامر الواقع، فهذه الاصلاحات كتحرير سعر الصرف ورفع الدعم والتخفيف من ثقل القطاع العام باتت موجودة، ولكن ما زال المطلوب بعض الخطوات كاستكمال التفاوض مع صندوق النقد، واعادة التفاوض مع الاسواق المالية في الخارج".
وقال: "لا أحد مستعد من الدول، والمستثمرين الأجانب، او المغتربين اللبنانيين، أن يستثمر في البلد، عن طريق دين أو هبة، إذا كانت هذه الحكومة لم تقوم باصلاحات، لأن كل الأموال في السابق تمت سرقتها".
وفي ما يتعلق بإرسال أموال الخليج إلى لبنان، رأى الخازن، أن "المشكلة مع دول الخليج، أنها صرفت الكثير من الأموال، منها في (الخزينة اللبنانية) وتمت سرقتها، أو مال سياسي لم يثمر في البلد، وهم يعتبرون أن الأفضل في التفاهم مع لبنان، هو التواصل مباشرة مع (أميركا)، أو دول غربية، أو (إيران)"، موضحا "إنني لا أرى أن لدى (السعودية) استعداد بتسليف لبنان أموالا، وهذا لا يعني أن العلاقات غير طيبة، ولكن التجارب تشير إلى أن المال لن يؤتي بثماره".
واكد الخازن "ضرورة اصلاح القضاء وتنقيته من بعض القضاة الذين يتصرفون بعدم ادراك وبشعوذة"، محملا المسؤولية إلى "الفريق المحيط برئيس الجمهورية".
وفي مسألة الانتخابات النيابية، رأى الخازن انها ستحصل في اوانها سيما وان المجتمع الدولي يطالب بها، و"المطلوب احترام الاستحقاقات الدستورية مع العلم انها لن تغير شيئا في البلد ما دام العهد موجودا".
وقال: "من المبكر الحديث عن تحالفات انتخابية، نحن والنائب نعمة افرام اهل واقارب ولكن كل يرى المعارضة من زاويته، وانا غير مقتنع بموضوع استقالته من المجلس النيابي".
واقترح الخازن اجراء انتخابات رئاسية مبكرة قائلا "انا مع انتخابات رئاسية مبكرة على غرار ما حصل في انتخاب الرئيس الياس سركيس حيث بكروا انتخاب الرئيس 6 اشهر وانقلبت الصفحة".
وتابع "(سليمان) فرنجية الاوفر حظا لرئاسة الجمهورية، كونه على علاقة جيدة مع كافة الاطراف السياسية، ولديه القدرة على التفاهم مع الاخصام قبل الحلفاء، وهو عايش الازمات التي مرت على لبنان، ونحن نشكل معا تكتلا نيابيا يضم مجموعة افرقاء".
ولفت الخازن الى ان "الهيئات الناظمة تعد شرطا اساسيا للاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، وقد علمت من وزير الاتصالات جوني القرم انه طرح الموضوع واصر على ادراجه ضمن البيان الوزاري لكن ذلك لم يحصل. من هنا نؤيد موقف وزير الاتصالات من هذه المسألة ونصر على اقرار الهيئة الناظمة للاتصالات وستقر باذن الله".