فشعارات حكومة المستقلين والاختصاصيين والتقشف والإصلاح والوزراء غير الحزبيين والتابعين كلها تعابير تصحّ فيها مقولة: "إسمع تفرح جرّب تحزن"!

فرئيس الجمهورية، وعوض أن يتمسك بحكومة مصغرة تماشياً مع شعارات التقشف، يريد حكومة من 22 أو 24 وزيراً مع ما يعنيه ذلك من جيوش المستشارين والملحقين ومن جوائز ترضية سياسية وحزبية وطائفية وفئوية.
ورئيس مجلس النواب الذي يدعي تأييد التخلي عن المحاصصات والمحميات والموافقة على المداورة في الحقائب الوزارية، يتمسك بوزارة المال لفريقه في بدعة "التوقيع الرابع" التي اخترعها وأطلق عليها توصيف "ميثاقية التواقيع" خلافاً لاتفاق الطائف والدستور اللبناني اللذين باتا في ظل نبيه بري وجهة نظر وترجمة لموازين القوى التي يفرضها سلاح حزب الله منذ العام 2005، بعدما كانا ترجمة لموازين القوى التي فرضها الاحتلال السوري على مدى 15 سنة بين 1990 و2005!
والحزب التقدمي الإشتراكي يعلن أنه لا يريد المشاركة في الحكومة، لكنه يستدرك بأن في الطائفة الدرزية الكثيرين ممن يثق بهم الحزب وبكفاءاتهم وقدراتهم، وكأن المطلوب ثقة الحزب وليس ثقة الناس.
وحزب الطاشناق يقول إنه يستطيع أن يقدم للرئيس المكلف حزبيين أكفاء إذا كانت الحكومة سياسية، وغير حزبيين أكفاء إذا كانت الحكومة غير سياسية في إصرار على مصادرة القرار الأرمني!
والتيار الوطني الحر يعلن أن لا شروط لديه، لكنه يصرّ على حصص ومواقع وزارية متلطياً برئيس الجمهورية وحصته كموقع دستوري.
والقوات اللبنانية تعلن أنها لا تريد أن تشارك في الحكومة أو تتمثل فيها أو أن تسمي أياً من وزرائها في حين أن أحداً لم يعرض عليها لا التمثل ولا التسمية ولا حتى مجرد الرأي بما طبخ ويطبخ!
وفوق كل هؤلاء، حدّد حزب الله في الخطاب الأخير لأمينه العام شكل الحكومة ومواصفاتها وحتى بيانها الوزاري!
كل ذلك، ويدّعون الإصلاح والجدّية في العمل على إخراج لبنان من الأزمات التي أوقعوه هم فيها سياسيا واقتصاديا وماليا ونقديا ومصرفيا واجتماعيا الخ... من خلال تسويتهم المشؤومة للعام 2016 ومحاولات إعادة إنتاجها بأسماء وصيغ جديدة عام 2020.
إنها منظومة مخادعين شبّت على الخداع والكذب وستشيب عليه الى أن يستفيق اللبنانيون فعلاً لا قولاً، فتتحوّل ثورتهم من ثورة مطلبية إلى ثورة قيم وأخلاق وطنية وثقافة سياسية تسقط نهجاً وتستبدله برؤية جيوسياسية واجتماعية تحاكي العولمة وما يعيشه العالم من تطوّرات بسلبياتها وإيجابياتها!