على مدى 100 يوم من "النجاحات" الباهرة والمنقطعة النظير للحكومة اللبنانية قدّم الوزراء "الاختصاصيون" ومستشاروهم "المتفوقون" بمساعدة من شركات دولية "متميزة" خطة اقتصادية خلصت الى أن خسائر لبنان دولة ومصرفا مركزيا ومصارف تبلغ 240 الف مليار لبنانية.

وعلى هذا الأساس شنت الحكومة هجومات "صاعقة" وهددت وتوعدت بالثبور وعظائم الأمور وبمحاسبة الفاسدين والمخطئين من سياسيين وموظفين ومحاكمتهم، واجتمعت لإقالة حاكم مصرف لبنان، والأهم من كل ذلك أن رئيسها أعلن إنجاز 97 بالمئة من الإصلاحات المطلوبة!

وبينما كنا ننتظر بفارغ الصبر إنجاز ال 3 بالمئة المتبقية، جاءت لجنة تقصي الحقائق النيابية بحضور وزير المال غازي وزني وموافقته لتعلن أن خسائر لبنان تبلغ 80 الف مليار ليرة، بفارق 160 الف مليار ليرة عن أرقام الحكومة التي سبق لوزير المال أن تبناها إن لم نقل أن وضعها.

هكذا فجأة انخفضت الخسائر بنسبة الثلثين! كيف ولماذا؟ الله أعلم!

الإختصاصيون أخطأوا ب160 الف مليار ليرة فقط لا غير... وهم لم يخطئوا في حلقة تلفزيونية أو تصريح صحافي، بل أمام الوفد المفاوض التابع لصندوق النقد الدولي!

في أية مزرعة نعيش؟ وفي ظل أي سلطة نعيش؟ من المسؤول؟ ومن يحاسب؟

إذا كان مجلس النواب فرض أرقاماً غير صحيحة على الحكومة فكيف لوزير المال الحاضر أن يقبل وأن يخرج بتصريح يقول فيه بأننا توصلنا الى أرقام مقتعة؟ وكيف للحكومة أن تقبل بذلك؟

وإذا كان مجلس النواب اكتشف غش الحكومة وتزويرها أو عدم كفاءتها فكيف له أن يقبل ببقاء هذه الحكومة؟

مسكين لبنان... مسكين الشعب اللبناني... لا بل مسكينة هذه السلطة التي لا تخجل ولا تستحي!

صدق من قال: "وإن لم تستح فافعل ما شئت"!

أبو الحن