عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي مؤتمرا صحافيا في مقر "بيت العامل" في جل الديب، تناول فيه قرار زيادة الاسعار على خدمات الاتصالات، في حضور عدد من رؤساء الاتحادات وممثلين عن مجموعات ثورية والمجتمع المدني.
 
واعتبر الخولي ان "زيادة الاسعار على خدمات الاتصالات، يعني الاستمرار في تمويل المنظومة الفاسدة عبر سرقة الشعب بخدمة تشكل حق من حقوقه الاساسية".
 
وعرض الخولي لواقع الاتصالات، فأشار الى انه "يعاني خمسة ملايين مستخدم لخدمات الاتصالات والانترنت في لبنان من صعوبات في التواصل ومن خسائر تقدر بآلاف المليارات من الليرة اللبنانية جراء فشل خدمة تقدمها ادارة الشركتين المشغلتين اليوم بطريقة غير مباشرة واسوأ آداء لوزارة الاتصالات وعلى رأسها الوزير جوني قرم"، مشيرا الى أن "هذا الواقع المرير لهذا القطاع، كبد الاقتصاد الوطني خسائر لا تقدر، عبر توقف قدوم الاستثمارات في اي قطاع من القطاعات الانتاجية او الخدماتية بسبب عدم اهلية قطاع الاتصالات والانترنت في مواكبة تلك الاستثمارات محليا ودوليا، وعبر هروب كبرى الشركات والمؤسسات التجارية والتعليمية والصناعية من لبنان بسبب هذه الخدمة السيئة المعتمدة من قبل القيمين على ادارة هذا القطاع لاسباب تتصل بمصالح شخصية او خاصة، منها ما هو معروف، اهمها أعادة خصخصة القطاع بأسعار زهيدة ومنها ما هو خفي على النيابات العامة فتح تحقيق لمعرفة هؤلاء الجناة والمجرمين بحق الشعب اللبناني والخزينة".
 
وقال: "نعم نحن اليوم على مشارف قطاع مهدد بالانهيار ليس بسبب ازمة الدولار او غلاء المازوت، انما بسبب سوء الادارة والتي يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الاولى الوزير الحالي وحاشية المنتفعين والمافيات المتربصة بالقطاع، الذين انخفضت سرقاتهم وارباحهم فهددوا اللبنانيين بأنقطاع الاتصالات والانترنت بحجة ازمة الدولار وضعف مداخيل الشركات، هؤلاء المنتفعين هم وراء قرار زيادة الاسعار الجنونية والتي تتخطى المنطق الاقتصادي وقوانين سوق العمل والقواعد الاجتماعية والاثار المباشرة وغير المباشرة لهذه الزيادات الفلكية والتي لن تصب في حال تحققت الا في مصلحة هؤلاء المجرمين وستسبب بالمقابل بفوضى اجتماعية عارمة لن تحمد عقباه".
 
وشدد الخولي على ان "المعالجة لا تكون في زيادة الاسعار انما في خطوات وقرارات شفافة وسهلة. ان الاستمرار بتحميل المواطنين ثمن فشل سياسات الحكومات المتعاقبة ووزرائها في ادارة هذا القطاع وتغطية جرائمهم المالية، امر مرفوض ومدان، وكان على الوزير قرم تحمل مسؤولياته بدلا من القيام بعراضات التهويل بالاستقالة بأن يقوم بخطوات اصلاحية سهلة لا تتطلب موازنات ولا خطط خمسية او سداسية".
 
واعتبر ان "اي اصلاح لهذا القطاع لا يبدأ برفع الاسعار انما يبدأ بخطة اصلاحية ترعى  تحسين الخدمة  لتتلاءم مع المواصفات العالمية والتي اصبحنا منها بأدنى الدرجات وبمعالجة مكامن الهدر والسرقة وبترشيد المصاريف المنفوخة والمضخمة ومكافحة الاحتكار وتخفيض استهلاك المازوت عبر وضع انظمة رقابة على المحطات لمنع عمليات الغش والسرقة وفتح تحقيق بين الفارق الكبير بأستهلاك المازوت بين شركتي "الفا" و"تاتش" ووقف هدر سنوي بأكثر من 6 ملايين دولار وبصفقة مبنى شراء "تاتش" وبعقود المحطات وغيرها من ابواب الهدر".
 
وشدد على ان "وزارة الاتصالات تحتاج لسياسة اصلاح وتطوير ووضع حد للهدر الذي يحرم الدولة من مداخيل ضخمة أو لمحاسبة من تسبب بهدر 6 مليارات دولار بحسب تقرير ديوان المحاسبة وفتح تحقيق جنائي".

ورأى ان "الزيادة الجنونية في الاسعار تتجاوز كل القواعد، ومن صاغ الزيادة ومن وضعها ومن اصر عليها هو مشتبه متآمر او مغفل غير مدرك لتأثير هذه الارقام وتداعياتها على الاسر اللبنانية، بحيث ان حجم هذه الزيادة لا يتناسب مع اي مؤشر علمي وهو يتجاوز كل القواعد والنسب التي يجب ان تراعى عند اي زيادة، اولا في الشكل وطريقة الحساب للوصول الى الرقم المتوجب على المستهلك لدفعه في الزيادة الفلكية للاسعار والتي تشكل في حدودها الدنيا نصف الحد الادنى للاجر الجديد للفاتورة الواحدة، بما يعني ان العائلات اللبنانية في حال طبقت هذه الزيادة عليها ان تدفع فاتورة تبلغ بالحد الادنى 4 ملايين ليرة لكل بيت يستهلك خدمة الاتصالات والانترنت اي نصف مدخولها سيذهب لتأمين هذه الخدمة".
 
اضاف: "كان على الحكومة ووزارة الاتصالات مهمة تأمين حق من الحقوق الاساسية للشعب اللبناني في خدمة اتصالات وانترنت، تتناسب مع احتياجاته ووفق قدراته المالية، خصوصا ان هذه الخدمة ليست مستوردة من الخارج وهي خدمة محلية ترتبط بشكل كامل بالمكونات الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد". وقال: "لا يجب على الوزارة ان تتحجج بأزمة الدولار او غلاء سعر المازوت، لان صيانة الشبكة ليست معقدة والهوائي لا يتعرض كثيرا للتلف. كان على الوزير قرم وقف عمليات النصب والسرقة والاحتيال التي يتعرض لها مستهلكو خدمات قطاع الاتصالات طيلة عقود قبل الشروع في عملية نهب جديدة من خلال زيادة الاسعار الهمايونية".
 
واعتبر ان "انتهاك حقوق اللبنانيين في التهديد بعدم توفير خدمة الاتصالات والانترنت، اصبح يشكل جرائم بحق الانسانية، والسكوت عنها وعدم معالجتها من قبل الدولة والقضاء يشكل انهيارا لمنظومة حقوق الانسان في لبنان والتي اشارت اليها الامم المتحدة حول الحقوق الرقمية التي تسمح للفرد بالوصول إلى الإعلام الرقمي واستخدامه وإنشائه ونشره أو الوصول إلى شبكات الاتصال واستخدام هذه التقنيات كأداة أساسية لتسهيل ممارسة الحقوق الأساسية والوصول إلى المعلومات والخدمات العامة المتاحة عبر الإنترنت ويشتمل هذا على الحق الأساسي في الوصول إلى هذه التقنيات، خصوصا، الحق في الوصول إلى شبكة الإنترنت".
 
 واكد الخولي "رفض الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ومعه مجموعات ثورة 17 تشرين وهيئات المجتمع المدني عملية استمرار تمويل الطبقة السياسية الفاسدة، عبر زيادة اسعار الاتصالات والانترنت، ويدعو حكومة تصريف الاعمال الى عقد اجتماع استثنائي بداعي الحفاظ على امن الدولة لالغاء قرار زيادة اسعار الاتصالات والانترنت والعودة الى الاسعار السابقة واتخاذ قرار بتحويل تقرير مجلس ديوان المحاسبة الى القضاء لمحاسبة المرتكبين واعادة الاموال المنهوبة من هذا القطاع".
 
ودعا الخولي "اللبنانيين الى مواجهة مفتوحة مع سلطة غاصبة لاسقاط قراراتها المستبدة بحق من حقوقنا الاساسية والعودة الى روح ثورة 17 تشرين التي انطلقت استنكارا من قرار زيادة على الواتس اب في اعادة التحركات والمظاهرات المناطقية والمركزية، والى التجاوب مع دعواتنا للتحرك والانتفاضة بوجه هؤلاء المجرمين في كل المناطق، والى ممارسة حقكم في التعبير عن الغضب من سلطة فاجرة غير مسؤولة".
 
وختم: "علينا كلبنانيين الاستعداد للانتفاضة الشعبية لإطلاق أوسع تحرك ضاغط لوضع حد لهذه المهزلة الحكومية. وسنعمل على عقد اجتماعات مع قوى الثورة والمجتمع المدني لتحديد يوم الاضراب العام والتظاهر وسنعلن عن التحركات الغاضبة مطلع الاسبوع المقبل".