المصدر: وكالة الأناضول للأنباء
الكاتب: ستيفاني راضي
الاثنين 25 أيلول 2023 11:39:09
"الدراسات الزلزالية واعدة".. بالأرقام: إليكم إحتياطات النفط والغاز في البلوك 9
تتجه الأنظار نحو عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 بالمياه الإقليمية اللبنانية، حيث يطغى التفاؤل بشكل كبير، وهذا ما ظهر بوضوح في كلمة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الأمم المتحدة مؤخرا.
"التقنيات الجديدة تسمح بأخذ فكرة عامة عن الموضوع، وحسب الشركات التي أقامت الدراسات، فالبلوك فيه حقل لكن لا أحد يعرف كميته أو حجمه".
وذكر أن "التفاؤل حول إيجاد النفط والغاز موجود، لكن لا يمكن معرفة الكمية المتواجدة فيه".
كلام عبد الله توافق مع حديث الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في شؤون الطاقة، شربل سكاف، الذي قال لـ"الأناضول"، إن "المنطقة الجنوبية للمتوسط هي التي يتمركز فيها حاليا معظم الاكتشافات التجارية مثل مصر والجزائر، وإسرائيل".
وأضاف سكاف، أن الدراسات الزلزالية على مستوى البلوك 9 واعدة.. "بالإضافة إلى ذلك، فهذا البلوك قريب من مكان الحفر من كاريش".
ولفت إلى أن التوقعات "تشير إلى حصول اكتشاف تجاري مرتفع، لكن لا يمكن التأكّد إلا عند انتهاء عملية الحفر في البئر الأولى".
ثقة بالدولة
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي اللبناني عماد عكوش لـ"الأناضول" أن "التنقيب عن البلوك رقم 9 بدأ.. نحن واثقون من قدرة الدولة على إدارة الملف".
وأوضح أن "إحدى فوائد أية عمليات اكتشاف قريبة، ستعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني ولو بشكل نسبي".
وزاد: "في الأشهر المقبلة، في حال تم التأكد من وجود غاز في البحر ستعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني وعملة البلد وممكن أن تعود الشركات الأجنبية للدخول في مناقصات البلوكات الأخرى".
أما بالنسبة للعائدات المالية من الغاز والنفط، فأكد أن الاستفادة المادية من الغاز تحتاج إلى سنوات لحين القيام بخطوة تسويق، وتطوير الحقل.
عمليات البر
مع بدء عمليات التنقيب في البحر، تتفتح الأنظار نحو التنقيب في البرّ اللبناني، وفي هذا الإطار، ذكر عبد الله أنه "لحد الآن هناك قانون اسمه "قانون الموارد الطبيعية في المياه اللبنانية في البرلمان اللبناني، ومن خلاله سُمح العمل في البحر، لكن لا قانون للبر".
وأكد أنه لا يمكن الحديث عن أي سيناريو في البرّ، إلا بعد إقرار قانون في مجلس النواب مشابه لما يحصل في البحر، لافتا إلى أن المشهد في البر يختلف لأن هناك أراض ملكيات خاصة وأخرى تابعة للبلديات.
وفي تشرين الأول الماضي، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.
ويقع لبنان ومعه قبرص وإسرائيل ومصر فوق حقل غاز شرق البحر المتوسط، الذي تم اكتشافه عام 2009.
وحسب إحصاءات غير رسمية، تقدر حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ 96 تريليون قدم مكعب، ومن النفط 865 مليون برميل.
وبدأ لبنان الاهتمام بمسألة النفط والغاز منذ عهد الانتداب الفرنسي (1920-1943)، إلا أن النزاعات السياسية بين الأطراف المتنافسة وظروف الحرب الأهلية (1975-1990)، وعدم الاستقرار السياسي، حالت دون البدء بعملية التنقيب وتطوير القطاع.