بات أمام المجلس الدستوري خمسة طعون في الموازنة الجديدة بتقديم النائبة حليمة قعقور ورفاقها طعناً جديداً امس بعد ذاك المقدم من كل من حزب الكتائب و"تجدد". وقُدمت هذه الطعون تباعا بعدما كان المقرِّر المكلَّف ينصرف الى درس اول طعن تقدم به حزب "القوات اللبنانية".

وفي التقديرات انها جميعها لن تؤخر كثيرا صدور القرار النهائي عن المجلس الدستوري نظراً الى انها المرة الاولى يرتفع هذا العدد في موضوع واحد متلازم. وقد عيّن المجلس مقررا ثانيا ليتشارك مع المقرر الاول في القيام بمهمة وضع التقرير. وتعود تقديرات عدم الاطالة الى ان المقررَين يفترض ان يتوليا منذ بدء تقديم الطعون درس كل بنود الموازنة الـ 95 ليتمكنا من وضع التقرير بما فيها الاسباب الاضافية التي اثيرت في كل منها، وتضمنت اعتراضا على مواد اخرى في الموازنة مع تكرار الاعتراض على مسألتي فرسان الموازنة وتجاوز قطع الحساب في ما تضمنته في شكل عام. ونظراً الى التلازم ووحدة الموضوع في هذه الطعون، فإن قرارا اتخذه المجلس بضمّها لإصدار قرار واحد في ختام جلساته خلال مهلة 15 يوما بعد تسلمه تقرير المقررين وتبليغه الى اعضاء المجلس توطئة لمناقشته من هيئته وبحثه النقاط الجديدة المثارة في كل منها بعدما كان المجلس اتخذ قرارا افضى الى تعليق العمل في خمس مواد اثر اول طعن مقدم من "القوات".
وامام واقع تعدد الطعون تبقى المهل المعطاة للمقررين في تقطّع نظراً الى المسافة الزمنية الفاصلة بين تقديمها تباعا. ولكن في كتاب المقرر عادة فإنه لدى تسلمه مهمته يتولى درس جميع مواد الموازنة بما فيها المعترَض عليها في الطعون لجهة مدى مواءمة هذه المواد برمتها واحكام الدستور وعدم مخالفتها القانون ومبدأ العدالة والمساواة ليخلص الى وضع تقريره.

لقد سبق للمجلس الدستوري ان فصل في قرار سابق يتعلق بالموازنة العامة في موضوع فرسان الموازنة التي تخرج عن اعرافها، اذ يتعين تعديل القانون المتصل بها تمهيدا لإمكان قبولها من المجلس، كأن يتصل هذا القانون الواجب التعديل قبل طرحه بالجباية، فيما الموازنة تتعلق بالايرادات والنفقات فحسب.

ورغم تزايد عدد الطعون فان الكفّة لا تزال، كما اشارت "النهار" في وقت سابق، تتجه الى صدور قرار جزئي بإبطال بعض المواد الواردة في الموازنة، وبعضها في الاسباب المذكورة عن علّة فرسان الموازنة. وليس بالضرورة ان يأتي القرار النهائي بإبطال جميع المواد التي تقرر تعليقها أو بعضها لتصبح نافذة، اذ قد يتناول الإبطال مواد اخرى قد لا تكون مطروحة في هذه الطعون والعكس صحيح. وليس بالضرورة ان يذهب المجلس الى تعليق العمل بمواد اخرى.

يُستشفّ من أجواء المجلس الدستوري ان اجتماعاته التي سيعقدها بعد تسلمه تقرير المقررين ستنتهي الى إصدار قرار واحد في جميع الطعون لعلة التلازم في ختام تذاكره، مع استبعاد اتخاذ قرار بنسف قانون الموازنة برمته نظراً الى ان هذا الاتجاه يعني وضع موازنة جديدة من مجلس النواب ما يحتم عليه الأخذ بملاحظات القرار الصادر عن المجلس الدستوري، فضلاً عن العواقب التي يمكن ان تترتب من تطييرها برمتها كونها ركيزة اساسية تتمثل بواردات الدولة ونفقاتها، وتاليا لا يمكن اعتبار جميع موادها مخالفة للدستور رغم ان هذه الموازنة بمجملها حمّلت المواطن العادي اعباء مالية تفوق مقدرته. وفي هذه الزاوية، فإن صلاحية المجلس تتركز على مدى دستورية المواد ومواءمتها مع مبدأ العدالة والمساواة لجهة تطبيقها ولا يسترسل في البحث في مدى هذه الاعباء. لذا يغلب الاتجاه الى ان القرار المنتظر صدوره عن "الدستوري" سيخلص الى إبطال بعض المواد في الموازنة العامة يحددها مضمونه لتصبح ملزمة التنفيذ، وتبلّغ من مجلس النواب والحكومة حيث يصبح التقيد بمضمون قراره ملزماً لهما.