الكتاب المُرسَل من وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، بتاريخ 5 تشرين الثاني، يتيح لوزارة الداخلية وضع يدها على الأملاك العامة البحرية المعتدى عليها وإعادتها إلى اللبنانيين. 

بحسب الصحيفة، الفرصة متاحة اليوم لاسترداد ما أُخذ من الشعب خلال الحرب الأهلية، وبعدها عبر النفوذ السياسي والرشاوى والمحسوبيات. كيف؟ في 29 تشرين الأول 2019 انتهت المهلة (الممدّدة مرتين) التي حدّدها القانون  للتقدم من الإدارة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، بطلب معالجة وضع المعتدي والسماح له بالإشغال المؤقت للأملاك العامة. خلال المهلة الأولى، بلغ عدد الطلبات 227 طلباً، ليقتصر على159 خلال المهلة الممدّدة أي ما مجموعه 386 طلباً من أصل ما يفوق الألف مخالفة. القانون، على سوئه وتعمّده «قوننة» التعديات على الأملاك العامة البحرية وتشريع احتلال نحو 4 ملايين و900 ألف متر مربع من الأملاك العامة البحرية، يوجب إخلاء الأملاك المعتدى عليها ويسمح للإدارة بوضع يدها عليها في حال انقضاء المهلة وتخلّف أصحاب التعدّيات عن دفع الغرامات. نحو 700 مخالف امتنعوا عن التقدّم بطلبات لمعالجة أوضاعهم، وذلك يستوجب وفق الكتاب المرسل إلى الداخلية  «تطبيق أحكام المادة 11 من القانون رقم 64/2017 والقانون رقم 132/2019 في ما يعود لجهة إخلاء الأملاك العامة البحرية المعتدى عليها ووضع اليد عليها». وقد طلب وزير الأشغال من وزيرة الداخلية «اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حقّ جميع شاغلي الأملاك العامة البحرية بصورة غير قانونية». 

بعض التعديات التي لم يبادر أصحابها إلى «تسوية أوضاعهم» كناية عن منتجعات سياحية فاخرة ومطاعم ومقاهٍ؛ وبعضها الآخر سفارات (!) وشركات صناعية وتجارية ومدارس ومحطات وقود ومولات ودور عبادة، فيما قسم ثالث عبارة عن «فيلات» ومساكن خاصة.