عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل أمس اجتماعاً لها بحضور المحامي العام التمييزي غسان خوري ووزير الأشغال العامة ميشال نجار والمدير العام للنقل في الوزارة عبد الحفيظ القيسي، وعلى جدول أعمالها بند أساسي هو ملف التعدّيات على الأملاك البحرية، وتحديد تلك التي يوجب القانون وضع يد الدولة عليها، ويصل عددها إلى نحو 700 مخالفة. وقدم النائب جميل السيد مداخلة حول الموضوع تناول فيها قرار تمديد مهلة الدفع الأخير من قبل القاضي خوري، عارضاً إهمال الدولة، من وزارة الأشغال الى وزارة الداخلية، لدورها في وضع اليد على هذه الأملاك منذ انتهاء المهلة الرسمية أي بتاريخ 30/10/2019. كذلك، جرى الحديث في الجلسة عن ضرورة التفريق ما بين تعديات الأفراد والمنتجعات السياحية والمعامل والمحال التجارية وغيرها، وبين القرى والتجمعات السكنية كالمخيمات ومشروع «أليسار» في الجناح. واتفق المجتمعون على تقديم عرض مستقل لهذه التجمعات، وعلى ضرورة تقديم وزير الأشغال كتاباً جديداً الى وزارة الداخلية يطلب فيه مؤازرة القوى الأمنية لوضع يد الدولة على المخالفات. لكن، وفق المصادر، تعامل معظم المجتمعين ببرودة مع الملف وكأن التوجّه هو لمنح المتعدّين مهلاً إضافية لمعالجة أوضاعهم لأن الدولة بكل بساطة لا تريد استرداد أملاكها البحرية. وشرح القاضي خوري أن قراره الذي اعتُبر مخالفاً للقانون، ليس إلا تدبيراً قضائياً يتعلق بالغرامات المالية فقط، ولا صلة له بأصل تنفيذ القانون لجهة وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدّم أصحابها لـ«تسوية أوضاعهم». وثمّة من اعتبر أن «مسألة الاسترداد تحتاج إلى وقت طويل لأن المخالفات منتشرة على طول الشاطئ». أتى هذا الرأي ليبرر عدم تحرك الداخلية والقضاء، في ظل عدم وضع الحكومة السابقة أي آلية جدية وواضحة لاستعادة أملاك الدولة فور انتهاء مدة تسوية الأوضاع.
جلسة أمس ستستتبع بأخرى في الأسبوع المقبل، إلا أن المصادر أوضحت أن من الصعب جداً أن تتخذ قراراً بتحرير الأملاك، في ظل غياب أي ضغط شعبي. فخيار الدولة الأول هو بيع أملاكها بسعر بخس. إشارة الى أن قانون معالجة التعدّيات على الأملاك البحرية أدرج في مشروع موازنة 2017 من باب تعديل الغرامات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، على اعتبار أن مجموع الرسوم يفترض أن يبلغ 1200 مليار ليرة. إلا أن 386 مخالفاً فقط تقدموا بطلباتهم الى وزارة الأشغال لتسوية أوضاعهم، من أصل ما يفوق الألف مخالفة. وحتى الساعة، لم تبلغ قيمة الأموال المدفوعة سوى 45 مليار ليرة، في حين أن نحو 45 مليار أخرى عرض أصحابها تقسيطها. خلال الجلسة، سئل المعنيّون عن قيمة جداول التحصيل المحوّلة الى الداخلية، إلا أنّ أحداً لم يملك جواباً واضحاً.