نفّذت وزارة الداخلية السعودية حكم الاعدام في عدد من الجناة، بكلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد".

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الثلاثاء)، بياناً جاء فيه: «أقدم كلّ من التالية أسماؤهم:

1. أحمد حسن علي آل ربيع.

2. أحمد حسين علي العرادي.

3. أحمد فيصل حسن آل درويش.

4. جابر زهير جابر المرهون.

5. حسين حسن علي آل ربيع.

6. حسين علي جاسم الحميدي.

7. حسين قاسم علي العبود.

8. حسين محمد علي آل مسلم.

9. حيدر محمد إبراهيم آل ليف.

10. خالد حمود جوير الفراج.

11. خالد عبدالكريم صالح التويجري.

12. سالم عبدالله عوض العمري الحربي.

13. سعيد محمد سعيد السكافي.

14. سلمان أمين سلمان آل قريش.

15. طالب مسلم سليمان الحربي.

16. طاهر مسلم سليمان الحربي.

17. عباس حجي أحمد الحسن.

18. عبدالعزيز حسن علي آل سهوي.

19. عبدالكريم محمد الحواج.

20. عبدالله سلمان صالح آل اسريح.

21. عبدالله عادل حسن العوجان.

22. عبدالله هاني عبدالله آل طريف.

23. عزيز مهدي عبدالله آل رافع العمري.

24. علي حسين علي العاشور.

25. علي حسين علي المهناء.

26. فاضل حسن عبدالكريم لباد.

27. مجتبى نادر عبدالله السويكت.

28. محمد حسين علي العاشور.

29. محمد سعيد عبدرب الرسول آل خاتم.

30. محمد عايض محمد النملان القحطاني.

31. محمد عبدالغني محمد عطية.

32. محمد منصور أحمد آل ناصر.

33. مصطفى أحمد عبداللطيف درويش.

34. منتظر علي صالح السبيتي.

35. منير عبدالله أحمد آل آدم.

36. هادي يوسف رضى آل هزيم.

37. يوسف عبدالله عوض العمري.

وجميعهم من الجنسية السعودية على تبني الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد».

وأضاف البيان، أنه «بإحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة على المُشار لاسميهما أنفاً، عزيز مهدي العمري و خالد بن عبدالكريم التويجري مع صلب الأخير منهما؛ وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعاً بحقهم اليوم في كلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير».

واكّدت السعوديّة أنها لن تتوانى عن ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها ماضية بكل عزم وحزم في تحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر.