أكد محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة "إيفر غيفن"، التي أعاقت الملاحة في قناة السويس في مارس الماضي، أن الشركة دفعت بأن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة قناة السويس.

وقال عضو فريق محامي الشركة اليابانية أحمد أبو علي، إن "طلب الهيئة التعويض عن الحادث يلزمها بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم يحدث".

وأضاف: "هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث، هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها".

وتابع: "فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم، بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف".

وأشار إلى أن المحامين أبلغوا المحكمة، بأن "السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن هذا لم يحدث".

والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي، وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة "شوي كيسن" المالكة للسفينة.

من جهتهم، قدم فريق محامين الشركة اليابانية، طلبا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس، بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من هيئة قناة السويس، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم غد الأحد للنطق بالحكم.
وجنحت السفينة "إيفر غيفن"، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في مارس الماضي، وظلت على هذا الوضع لـ6 أيام مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.