رأى النائب الدكتور سليم الصايغ أن نص قرار البرلمان الأوروبي في ما خصّ لبنان والنازحين وتحديدًا نص البند ١٣ مسطّح ويكرّر المكرّر في قرارات الأمم المتحدة، إنما هناك لهجة وكأنها مضبطة اتهام تجاه لبنان وكأن هناك تلويحًا بقصاص يمكن أن يتعرّض له لبنان.

وقال الدكتور الصايغ في حديث ضمن برنامج "بدبلوماسية" عبر OTV مع الإعلامية "روزانا رمّال": "إذا قرأنا نص البند ١٣ راينا فيه لغة قانونية موضوعية وكأنه مسطّح لا يوجد فيه ما يثير الانتباه انما عند التمعن فيه نرى ان هناك لهجة وكأنها مضبطة اتهام، وأفكّر بالآتي: وكأن من كتب لم يفكّر بلبنان، وكأنّ لبنان لم يستقبل بحجم 50% من شعبه من النازحين، ولا كأن أموال شعبه في المصارف سُرقت بعشرات المليارات، ولا كأن لبنان عاجز عن تأليف حكومة وعن انتخاب رئيس للجمهورية، ولا كأن عاصمته تفجّرت ولم نعرف ما حلّ بالتحقيق في قضية المرفأ، ولا كأنّنا دولة شبه فاشلة تسير على التركيبات والابتكارات اليومية لأنهم غير قادرين على الحكم، ولا كأن الجيش عندما تأتيه إعانات بقيمة مئة دولار شهريًا لا يمكنه حفظ الامن وبنفس الوقت ضبط الحدود البحرية أو البرية، ولا كأن لبنان معرّض بأي لحظة لأن "يفلت الملقّ" فيه ونجد مئات آلاف النازحين يقرعون بأقدامهم على أبواب أوروبا"، وأضاف: "إذًا، لاحظنا لهجة وكأنّها مضبطة اتهام تجاه لبنان وكأن هناك قصاصًا سيتعرّض له في هذا الظرف الحرج، حيث لا يمكننا إقرار قوانين أو انتخاب رئيس وأبناؤنا يموتون على أبواب المستشفيات ولا نعرف كيف ستفتح مدارسنا أبوابها السنة المقبلة، فنحن نعيش في مأساة والخطر الأكبر عندما يُطلب من لبنان في البند ١٣ التصديق على اتفاقية النزوح 1951 وهي اتفاقية الهجرة التي تنصّ بعد أن تحدّد صفة اللاجئ على أن لا حق للدولة التي تستقبل لاجئين أن تُعيد ترحيلهم ويسمّى بالفرنسية le principe de non- refoulement"، وسأل: "لماذا الإصرار على هذه الاتفاقية في وقت لم يُرحّل لبنان في أي مرة أي نازح ولم يصدر أي قرار حكومي يعبّر عن الانزعاج وترحيل ولو 5000 نازح؟" وأكد أن الضيافة اللبنانية تخطت كل الاتفاقيات والأعراف والقوانين الدولية وبالنتيجة لا يوجّه الى الشعب اللبناني مثل هذا الخطاب، مشيرًا إلى أن الأوروبيين شعروا بالمحّصلة أن الكيل طفح في لبنان، مع العلم أنه يتحمل قسطًا كبيرًا من المسؤولية حول سوء إدارة ملف النزوح منذ مجيئهم إليه، لكن حينها كان بلدنا بحيويته العظيمة قادرًا على الاستيعاب والتفاعل وتحويل السلبي الى ايجابي، غير أننا وصلنا اليوم الى نقطة الانفجار، وهذا ما وحّد اللبنانيين، فليس الوحي حلّ عليهم أو الروح القدس وجعلهم يتفقون، فقد لاحظنا هذا الأمر لدى الجميع على اختلافهم  وصار هناك طلب من الناس بوجوب ترحيلهم، لأن اللبنانيين لم يعودوا قادرين على تحمّل هذا العبء.

وشدّد الدكتور الصايغ على أننا لا نريد شيطنة الوجود السوري في لبنان، مؤكدًا أن المشكلة هي الضائقة الاقتصادية الاجتماعية والخطر على الهوية والديموغرافيا والولادات التي لم تسجّل في غالبيتها، وهذا يولّد التطرف عند الشعوب الذي يتخذ أشكالا متعددة وهذا ما تحسّسه اللبناني.

ولفت الى ان هناك 3 جهات مسؤولة عن ملف الوجود السوري في لبنان هي: الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأصدقاء لبنان، وكما شرح الوزير عبدالله بو حبيب في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بعد عودته من مؤتمر بروكسل وزيارته الى كل من جدّة وعمّان،  شرح لنا بصريح العبارة ان السوريين أبدوا تحفظًا لأن هناك إشكالات معينة قد تتعلق بالمساعدات التي يتلقونها، وقلنا له إننا كلبنان نفهم منه أن الحكومة السورية لا تريد عودة النازحين".

وقال: "الملفت والرائع ان في لجنة العلاقات الخارجية كان هناك وحدة موقف من قبل جميع الاحزاب الممثّلة فيها حول هذا الموضوع"، ومشيرا الى ان الحكومة السورية لا تسهل عودتهم الى ديارهم، فوزير الخارجية السورية فيصل المقداد قالها بصريح العبارة للوزير بو حبيب وليخرجوا ويكذبوا ذلك".

وسئل ضمن اي تبرير سوريا لا تريد عودة النازحين الى ديارهم، فأجاب: "ان الحجة التي يقدمها السوري تقول ان المساعدات التي تأتي الى النازحين في لبنان لا بد ان تعطى إليهم في سوريا ويصار هكذا الى دعم عودتهم. نحن نؤيد العودة الكريمة باسرع وقت وليتحمل كل طرف مسؤوليته ".

وقال: "كي أطمئن الناس كان لدينا اليوم في مجلس النواب اجتماع للجنة العلاقات الخارجية واتفقنا على مسودة التوصيات التي ستعلن قريبًا وتصل الى كل الحكومات والدول ولاسيما البرلمان الأوروبي، ونحن ندعم خطة الحكومة لحل هذا الملف وهي برغم كل الخلافات والمناكفات حولها الا انها تستطيع ان تتكل على وحدة الموقف في مجلس النواب تجاه هذا الملف". 

ودعا الحكومة اللبنانية الى الحكم في هذا الموضوع وتطبيق مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة للمشاركة في بيانات المعلومات Data Sharing وهنا أقول إن هناك تباطؤا من قبل الحكومة اللبنانية وهي ضرورية لنعرف عن أي أرقام نتحدث ولنصنّف الموجودين في لبنان فهناك كثر يقولون إنهم نازحون بينما هم عمّال غير نازحين، ولتطبيق القرارات المتخذة من الأمن العام والتي توقفت بشكل أن من يسافر الى سوريا ويعود تسقط عنه صفة النزوح.

وعما إذا كانت الحركة الاستراتيجية في المنطقة هي التي تقف خلف قرار البرلمان الأوروبي، رفض الصايغ الذهاب الى نظرية المؤامرة، مذكرا بان الدول العربية وضعت مليار ونصف  دولار ضمن خطة تعافي صغيرة مخصصة لترتيبات صغيرة وتزفيت طرقات وترميم مباني متصدعة مؤكدا أنها لا تعيد السوريين الى سوريا بل هي للنازحين داخل سوريا ويمكنهم أن يرتّبوا أوضاعهم ولا تعيد مليوني نازح من لبنان.

وعن لعبة الدول والأمم قال الصايغ: عملت اكاديميا على موضوع الهجرة وسيكون موضوع القرن ال21 في العالم بفعل العوامل الطبيعية والبيئية والتوتر السياسي وهناك ربع مليار نسمة هم بحالة هجرة ويحتاج الأمر لسياسة دولية غير موجودة وهم يعملون على القطعة، وبردة الفعل الأوروبية وخائفون على أنفسهم ويحاولون إقفال أوروبا بقدر ما يستطيعون.

وتابع النائب الصايغ: "للأسف الهجرة اصبحت سلعة فالكثير من الدول المتقدمة لا ترى في المهاجرين ذات حقوق انما يعتبرونهم سلعة ذات ثمن في الاسواق العالمية تُصرف بالسياسة، وقد زرنا موسكو في الماضي ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل كان واضحًا وطالب بإعادة السوريين واستصدار قرار من الأمم المتحدة بهذا الموضوع يتم  تنفيذه بمساعدة روسية انما ربطت الدول الأمور ببعضها ، فإعادة السوريين تحتاج لإعادة إعمار ومن يعيد إعمار سوريا هي بلدان الخليج وهي تشترط عملية سياسية منجزة، إذًا العملية مترابطة ببعضها البعض   فقضية الهجرة لم تعد إنسانية بل اصبحت سياسية من هنا نقول بدلًا من ان تفتح الحكومة السورية عفويا أبوابها لأبنائها نراها  لا تريد إعادتهم لأنها تمارس الضغط بوضعهم على كل الدول ونحن نتوجّع ونصرخ في لبنان. انها سياسة الابتزاز السورية التي تمارسها دمشق بنجاح. 

وشدد الصايغ على أن الإخوة العرب يريدون عودة النازحين وذكر في أول لقاء عُقد بين السعودية وسوريا في الرياض موضوع عودة النازحين 3 مرات في البيان، إذًا الكل واعٍ للموضوع ولكن التباطؤ سببه ربما أنهم يريدون فصل ملفات المنطقة عن بعضها فمثلا يريدون انهاء الأمر في اليمن من هنا البطء في لبنان.

وشدد الصايغ على أن في موضوع عودة النازحين السوريين يحتاج الأمر في لبنان إلى تنظيم وهذا يجب أن يحصل فورًا من دون إبطاء فهذه سلطتنا السيادية على أرضنا وعلينا تطبيق القوانين اللبنانيين ومنها قانون العمل وقرارات وزارة العمل لأنه لا يجوز الفلتان في الموضوع ويجب أيضًا أن يترافق الأمر مع حملة دبلوماسية أممية عربية وصولّا إلى الكلام مع السوريين وغيرهم إن كانت مصلحة لبنان تقتضي ذلك وربما نتحدث مع الأتراك، يجب الحديث مع من يسيطرون على الاقسام الثلاثة في سوريا من دون عقد سياسية واعادة الملف الى طبيعته الانسانية فلا بد من إعطاء إشارة واضحة للمجتمعين العربي والدولي أن الحالة لم تعد تطاق ولا أحد سيفرح إذا دخل لبنان بحالة اللااستقرار لانه عندها سنرى عشرات الآلاف من النازحين يقرعون أبواب اوروبا باقدامهم ونصبح امام حالة لااستقرار اجتماعي واجتماعي وقد يكون أكثر وهذه ليست في مصلحة أحد من الدول.

وتابع الدكتور الصايغ: "لا بد من الجدية في الموضوع من قبل الفاعليات اللبنانية والأحزاب والقوى الحية والبلديات والقطاع الخاص فاليوم السوري لم يعد فاعلًا أو عاملًا بل مستثمرا ويفتح مصالح وينافس اللبناني بأمور حيوية وعلى اللبناني ألّا يسهّل له الأمر ويشاركه، فهذه مسؤولية مشتركة ولا بد من أن تحدث الوقفات بهذا الموضوع صحوة وطنية شاملة تواكَب بخطوات سريعة".

وسئل النائب الصايغ عن كلمة السفيرة الفرنسية أن غريو لمناسبة العيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر، فقال: "من الطبيعي لمن يُنهي مهمّته في لبنان أن يقوم بجردة حساب وبالوقت نفسه أن يعطي أفقًا للتعاون، ففرنسا ليست أي دولة".

وإذ لفت إلى أن السفيرة الفرنسية قدّمت الشكر لسياسيين وجمعيات شاركت بالدعم والمساعدات الإنسانية للبنانيين، أوضح أن علينا الانطلاق من نقطة مهمّة ألا وهي أنّ الحكومات اللبنانية معطّلة وتولد شبه ميتة إن لم تكن ميتة، لأنّنا نعيش ضمن دولة غير مكتملة المواصفات".

وتابع: "السفيرة الفرنسية قالت في متن خطابها إننا دولة غير مكتملة المواصفات، معتبرًا انه  لا يجوز مخاطبة الشعب اللبناني بهذه الطريقة"، واستطرد يقول: "أنتم تعرفون أن هناك مشكلة "جينية" بالدولة اللبنانية وهي دولة غير "راكبة" ليس لأن الطائف والدستور والنظام "ما بيسوى" بل لأن المقوّمات الأساسية للدولة غير موجودة بسبب وجود دولتين على الأرض اللبنانية: الجمهورية الإسلامية والجمهورية اللبنانية، من هنا يريد اللبناني أن يسمع خطابًا مختلفًا".

وسأل الدكتور الصايغ: "لمن تتوجه السفيرة بكلامها؟ للشعب الحزين الذي هو ضحية الوضع القائم وضحية حكومته؟ أو ضحية وضع اليد على القرار اللبناني وأو ضحية الوجود السوري على أرضه؟"

ورأى أنّ المسؤولين عن الملف اللبناني يقولون ما يفكرون به في ذهنهم وهذا هو صحيح، فالسفيرة تكلّمت بتفكير عميق ومنطق فرنسي تحكّم بلبنان بعد انفجار مرفأ بيروت والذي أدى إلى ضياع الكثير من الفرص على لبنان.

وقال: "أريد أن أتكلّم بخطاب مختلف عن خطابها بالمضمون وليس بالنبرة"، مشيرًا إلى أن الفرنسيين يعتقدون أنهم يقومون بعمل جيد مع لبنان، غير أنهم ساهموا بضياع الكثير  الفرص الرائعة عليه، وأردف: "من هنا أرفض هذا الخطاب".

وشرح الصايغ: "الفرنسيون فشلوا بسياستهم الخارجية في لبنان ولغاية اليوم فشل زائد فشل، فقد راهنوا على أمور وفشلت ونحن وأنا خاصّة لا أحب أن تفشل فرنسا في لبنان، فلا يمكن أن تكون بغربة عنه ومن مصلحتها أن يكون صحيًا ومُتعافيًا وحرًا وسيدًا ومستقلًا وتُصان فيه حرية التعبير، لكن هناك خطاب لاحظناه عند السفيرة الفرنسية وسمعناها من قبل  تقول إن لا مصالح لفرنسا في لبنان فيما يهمّنا أن يكون لديها مصالح ولدينا نحن كذلك  مصالح معها ونبني على المصالح المشتركة التي لا تحميها الا القيم المشتركة، معتبرًا أن هناك مشكلة إن لم يكن لدولة عظمى كفرنسا مصالح في لبنان". 

وعن جرأة الموقف الكتائبي من فرنسا روى الصايغ حادثة معروفة حصلت مع الشيخ المؤسّس لحزب الكتائب بيار الجميّل سنة 1937 عندما قاد تظاهرة بوسط بيروت واشتبك مع العسكر السنغالي الذي كان عسكر الانتداب في لبنان وسُجن وضُرب ونُكّل به، وسقط لهم قتيل في ساحة الشهداء في بيروت بمواجهات مع الفرنسيين، في ذلك الوقت كانت حكومة الانتداب اشتراكية ولا يهمها العمل على تعزيز النزعة الاستقلالية في لبنان لا بل العكس، كان لديها مصالح مشتركة مع الدول المجاورة وتريد أن تبقي هذا الموضوع خافتًا، لهذا بيار الجميّل المسيحي تلميذ الـ jésuite والذي كانت اللغة العربية لغته الثانية بعد اللغة الفرنسية، تحمّس لوطنيته ووحّد حزبي النجّاد والكتائب تحت قيادته وقاد معركة الاستقلال سنة 1943 على اثر سجن الحكومة اللبنانية في راشيا، من هنا  أشدد على أن مواقفنا ليست وليدة اللحظة وما يهمنا من فرنسا القيم المشتركة وعندما تتقاطع مصالح لبنان مع مصالح فرنسا نكون مسرورين، فنحن لا نريدها أن تتقاطع مع مصلحة فريق بل مع لبنان، إذ لا يهمنا ان تدعم موقف حزب الكتائب وتختلف مع بقية اللبنانيين، بل لدينا قواسم لبنانية مشتركة نريد المحافظة عليها تعززها حسن العلاقة مع فرنسا".

وعن اللقاء الخماسي الأخير الذي انعقد في الدوحة، قال: "حركة التاريخ تقول لنا إن تكرار ماضي في ظروف متغيّرة له معنى مختلف، مشيرًا إلى ظروف اليوم متغيرة عن البيانات السابقة عندما اجتمعوا حينها".
وتابع: "حصل تغيّر كبير فقد دخل الفرنسيون على الخط وشبه انتهت المبادرة الفرنسية وأتى لودريان ليبحث عن مخارج أخرى ورموا كلمة الحوار في لبنان وذهبوا الى الدوحة والبيان يقول: "نريد تسريع عملية انتخاب رئيس " والحوار لا يسرّع عملية الانتخاب بل هو رديف ويبطّىء عملية الانتخاب".

وأردف: "ذكر تشديد الإجراءات ضد كل معرقل للعملية الانتخابية ومن يستعمل هذه اللغة لا يغطي عملية حوارية قد تستغرق شهورًا في لبنان، فما لم يُقل في البيان أهم ممّا قيل، إذ لم يتحدث عن الحوار بل التعجيل في الانتخاب ولم يتحدّث عن مبادرة".

وتوجه إلى الخمسة الذين اجتمعوا بالسؤال: "هل تجتمعون لتحلّوا خلافاتكم أم مشكلتنا؟ وهل يمكن أن تحلّوا المشكلة من دون الحديث مع إيران؟"

وقال: "كيف حُلّت قضية النفط والبترول هل بجهد لبناني صرف؟ أو بالوساطة الأميركية وحدها؟ بل هناك عمل جرى مع إيران ادى الى حل هذه القضية، مضيفا: "ندرك جيدًا أنه لو لم يُفك أسر القرار اللبناني بهذا الملف والعقد التي كانت تحيط به لما وصلنا الى اتفاقية الغاز والبترول".

وأردف: "أزمة الرئاسة لا تحل للأسف داخل أروقة مجلس النواب، فنواب كثر مرتبطون بقرارهم، ولقد قلنا للسيد لودريان عندما اجتمعنا به وقلنا له اذهبوا واجتمعوا انتم الخمسة وتكلّموا مع ايران كي تُحل هذه الأزمة، معتبرًا أن العقدة الرئيسية في أزمة الملف الرئاسي ان حزب الله يريد ان يفرض مرشحه هذا او لا احد، سائلا: من يستطيع الحديث معه في لبنان؟ من هنا اقول يجب مشاركة ايران في الاجتماعات التي تجري بشأن الملف الرئاسي.

وسئل هل لا زال جهاد أزعور مرشحكم للرئاسة، فأجاب: "ما من سبب لاسم جديد غير الوزير جهاد أزعور وهذا ما أكده الوزير باسيل والقوات اللبنانية والقوى الأخرى".

وردًا على سؤال أكد أن الاتصال قائم مع التيار الوطني بشكل يومي وضروري أن يكون طيلة الوقت .
ورأى أن على المعارضة أن تبذل جهدا أكبر ممّا بذلت به ولا بد من أن تبادر وتتحاور أكثر ونوسّع دائرة التوافق وعلى الكل أن يعرف أن المسألة ليست مسألة أرقام بل إنقاذ لبنان"، وأردف: "لدي انطباع ان البعض ومنهم مرشحون الى الرئاسة وليسوا من المعارضة يمضون عطلهم خارج لبنان في هذا الظرف".
ولفت إلى أن على الوزير أزعور أن يبذل جهدًا أكبر".