أشار الصحافي المتخصّص في الشؤون القضائية والأمنية يوسف دياب لصوت لبنان ضمن برنامج “مانشيت المساء”، إلى أن القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان بجريمة استشهاد العسكري الايرلندي في العاقبية لم يتهم حزب الله بشكل اساسي، مشيرًا إلى أن القرار الظني وصّف الحادثة، على انها جريمة غير مدبّرة، لافتًا إلى أن التحقيق استمد معلوماته من عناصر الجيش وعناصر قوات اليونيفيل وبشكل اساسي من كاميرات المراقبة التي استند لها القاضي فادي صوان، موضحًا أن القراءة الأمنية تشير إلى أن المتهمين استمدوا فائض قوة معنوي وسياسي من الفريق السياسي الذي ينتمون إليها.   
وفي المطاردة الأوروبية لرياض سلامة وانعكاساتها المحتملة أشار دياب أن القضاء الأوروبي محترف وغير مبني على وشايات، لافتًا إلى أن التحقيق اللبناني لا يلزم التحقيق الفرنسي وبالعكس، مع الزامية تنفيذ النشرة الحمراء ومذكرة التوقيف الدولية وطلب ملف الاسترداد، بهدف محاربة الجريمة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن سيادة القضاء اللبناني لا تُسقط مذكرات التوقيف ولا تؤدي إلى إيقاف الإجراءات الأوروبية والتحقيقات.
وفي ما خص تقديم وكلاء رياض سلامة الطعن في فرنسا، اعتبر دياب أنها رغبة متأخرة من رياض سلامة، وكانت تقتضي حضوره امام القاضية بوريسي وتأجيل الملاحقة سنتين قانونيًا، وتركه رهن التحقيق في باريس او السماح له بمغادرة الأراضي الفرنسية مقابل مبلغ كبير جدًا، لافتًا إلى وحدة المسار للفريق القضائي الأوروبي ووحدة المعايير والإجراءات.
واعتبر دياب أن حادثة خطف المواطن السعودي خطيرة بالتخطيط والتنفيذ لافتًا إلى وجود انثى استُخدمت في عملية الاستدراج، مشيرًا إلى أن عملية الخطف تثير التباسًا لجهة الطمأنينة الأمنية التي اظهرها الخاطفون، وتؤسس إلى مرحلة جديدة في البلد الذي كان يتطلّع إلى حالة من الانفراج، داعيًا الدولة اللبنانية إلى تقديم التطمينات والتفسيرات للرأي العام، إزاء تعاطي الإعلام السعودي مع هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن التعقيدات السياسية في البلد لم تتأثر إيجابًا بالاتفاق الإيراني السعودي، وتركت لبنان كمنصة وساحة لإطلاق الرسائل النارية.
ورأى دياب أن التهديدات الأميركية بالعقوبات غير جدية، مع تسليم الأميركي إدارة هذه الدفة للفرنسي، والهامش الذي تتحرك به فرنسا وفقًا للرؤية الأوروبية والأميركية، التي تجاري التسوية التي يريدها حزب الله، وفقًا للاعتبارات الأمنية وحماية الكتيبة الفرنسية في اليونيفل، وللاعتبارات الأمنية السياسية والاقتصادية لوجود شركة توتال وعملية التنقيب عن النفط والغاز، ولاستعادة العلاقات مع ايران ومد جسور التواصل، لافتًا إلى أن البطريرك الراعي كان حازمًا في ما يتعلّق بالملف الرئاسي لجهة عدم فرض مرشح على الأطراف اللبنانية، مشيرًا إلى ان العامل الأساسي لنجاح رئيس الجمهورية هو المشروع الإنقاذي والإصلاحي، موضحًا أن بعض القوى السياسية ترفض حكومة الإصلاح والقضاء الذي يؤسس لمرحلة لاحقة يشكّل فيها ملف المرفأ وملف الفساد أولوية، مؤكّدًا أنه لا يمكن انتاج حل بالمقومات الداخلية وأن الحل سيأتي من الخارج.