تتفاقم أزمة فقدان الطوابع الأميرية، ما تسبّب بتجميد إنجاز المعاملات التي تتطلب الحصول على طوابع. ويعاني أصحاب المعاملات والمختارون والمؤسسات من صعوبة الحصول على الطوابع من أيّ فئة كانت، بعدما فُقِدت من السوق. ويعمد كثيرون إلى شراء طابع العشرة آلاف ليرة للصقه على معاملة تحتاج إلى طابع بقيمة ألف ليرة فقط، بدافع الضرورة.
وتتجدّد الأزمة مهدّدة بوقف المعاملات الرسمية، بعدما كانت قد أعلنت وزارة المال في نهاية آب الفائت أنها ضخّت في السوق نحو 8 ملايين طابع من فئة الـ «1000 ليرة». يشار إلى أن كلفة الطوابع كانت متدنية حيث بلغت 12.89 ليرة للطابع الواحد، إلا أنه بموجب المناقصة الأخيرة ارتفعت الكلفة إلى 49.95 ليرة بسبب تعديل المواصفات الفنية من طابع على ورق مصمّغ، إلى ورق لاصق ذاتياً، وهو ما سيكبّد الخزينة نحو 15 ملياراً إضافية وخسارة محتمَلة في احتياطات مصرف لبنان