مشاورات تشريعية داخل أروقة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى بالبرلمان)، لإقرار اتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع الإمارات، بهدف تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، تأتي بعد نحو أسبوعين من تسلم أبوظبي الشاعر المصري الملاحق قضائياً بمصر، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، من السلطات اللبنانية.

ولا يستبعد الخبير القانوني أيمن سلامة لـ«الشرق الأوسط»، إمكانية أن يطبق التشريع على حالة نجل القرضاوي، حال توفر عدة شروط؛ أبرزها وجود مثل هذه التشريعات التي تتيح إمكانية نقل المحكوم عليهم من إحدى الدولتين إلى الأخرى، لتنفيذ العقوبات في وطنهم الأصلي.

ووفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية (أ ش أ)، الأحد، فإن مجلس النواب أحال اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات للجنة المختصة، في «إطار علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين»، و«إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم مع تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي».

وتأتي المناقشات البرلمانية المصرية، بعد إعلان السلطات الإماراتية، في 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، تسلم المتهم عبد الرحمن القرضاوي من السلطات اللبنانية، بعد تورطه في أعمال من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام، وعقب ذلك، كشف مصدر مصري معني بالقضية لـ«الشرق الأوسط» عن نية القاهرة طلبه من أبوظبي.

آنذاك، قال وزير الخارجية اللبناني السابق، الدكتور عدنان منصور، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسألة الجنسية لا تمثل عائقاً فيما يتعلق بملفات تسليم المطلوبين بين الدول، ويجوز لدولة أن تقرر تسليم مطلوب لدولة أخرى بينما هذا المطلوب يحمل جنسية دولة ثالثة كما في حالة نجل القرضاوي»، موضحاً أن «الفيصل في الأمر هو وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين بين الدولتين المعنيتين».

كما أوضح الدكتور محمد محمود مهران، عضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن قواعد تسليم المطلوبين في القانون الدولي «تشترط عادةً أن يكون الشخص المطلوب تسليمه، إما من مواطني الدولة طالبة التسليم، وإما أن يكون قد ارتكب جريمة على أراضيها، وإما أن تكون هناك مصلحة قانونية مباشرة للدولة طالبة التسليم».

وبوصفها دولة جنسية القرضاوي، فإن مصر «تمتلك الأولوية القانونية في طلب تسليمه وفقاً لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، شريطة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للتسليم»، حسب مهران.

وكان عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، ويقيم في إسطنبول، تم توقيفه بلبنان في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد عودته من سوريا التي هاجم خلال وجوده فيها، مصر والإمارات، ودولاً عربية أخرى.

وجاء توقيفه آنذاك تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر «الإنتربول»، بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.

3 عوامل حاسمة

ذلك التشريع المصري الجاري إعداده، بحسب حديث أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة لـ«الشرق الأوسط»، يأتي وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، ويتيح هذا النوع من التشريع إمكانية نقل المحكوم عليهم من إحدى الدولتين إلى الأخرى، لتنفيذ العقوبات في وطنهم الأصلي.

ويشترط للتطبيق أن تكون الجريمة المرتكبة معاقباً عليها في قوانين البلدين، وأن يتم الاتفاق بين السلطات القضائية المختصة بشأن تفاصيل النقل وآليات التنفيذ، وفق سلامة.

ويشير أستاذ القانون الدولي إلى إمكانية تطبيق هذا التشريع على حالة عبد الرحمن القرضاوي، حال توفر 3 عوامل قانونية؛ أولها التحقق مما إذا كان القرضاوي محكوماً عليه بأحكام قضائية نهائية في إحدى الدولتين، أم لا، وثانيها أن تكون الجريمة متوافقة مع المعايير المحددة في الاتفاقية الثنائية والقوانين الوطنية، وثالثها وجود تعاون فعلي بين السلطات القضائية المختصة في البلدين.