المصدر: الأخبار
الكاتب: فؤاد بزي
على مضض، وبالموجود، ينطلق الاثنين المقبل التدريس في المدارس والثانويات الرسمية، ولكن بحوالي 20% فقط من إجمالي عدد التلامذة، وفي ظل توجه إلى دمج مدارس وثانويات بسبب فض عقود بعض الأبنية المستأجرة، ومن دون الكتاب المدرسي الرسمي المفقود من الأسواق لعدم وجود أموال للطباعة في وزارة التربية.
أمر التدريس محسوم لدى روابط التعليم التي وصلت إلى اتفاق مع وزارة التربية، قبل يومين، يقضي بإصدار المديرية العامة للتربية الأسبوع الجاري، آلية دفع مبلغ 300 دولار إضافية على الراتب المضاعف سبع مرات تحت عنوان «حوافز». المبالغ مؤمّنة، بحسب مصادر «الأخبار»، لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من تشرين الأول الجاري وحتى كانون الأول، من سلفة الخمسة آلاف مليار الحكومية المقرّة لوزارة التربية. ولكن، بعد انقضاء الشهر الثالث، «الأمر غير معلوم، ويحتاج الى متابعة لإستكمال صرف العشرة آلاف مليار ليرة الإضافية للمدة المتبقية من العام الدراسي».
«المذكرات الإدارية التفصيلية حول دفع الحوافز للأساتذة تعتمد الآلية ذاتها المقرّة العام الدراسي الماضي»، بحسب أحد أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الأساسي، إذ «ستقسّم 300 دولار على عدد أيام الشهر، وكل يوم غياب غير مبرّر يحسم من الحوافز، وفي حال تجاوز عدد أيام الغياب غير المبرّرة الأربعة أيام يحسم المبلغ بالكامل». من جهة أخرى، أكّدت المصادر أنّ الحوافز لن ترسل إلى الحسابات المصرفية للأساتذة والموظفين، بل ستدفع عبر شركة OMT لتحويل الأموال، بغية تقسيمها إلى دفعات وعدم توزيعها على 60 ألف مستفيد دفعةً واحدةً، لا سيّما أنّها ستقبض بالليرة لا الدولار، ولكن وفق سعر السوق.
الإقبال ضعيف على التسجيل في المدرسة الرسمية، إذ لا يتخطى عدد التلامذة المسجلين يومياً في واحدة من كبرى ثانويات منطقة جبل لبنان العشرين تلميذاً، كما لم يتجاوز العدد الكلي للتلامذة المسجّلين فيها الـ 200 لكلّ المراحل التعليمية. من جهة، الفقراء من أهالي المدرسة الرسمية غير قادرين على حجز مقاعد لأبنائهم فيها بسبب رفع رسوم التسجيل حتى سقف 6 ملايين، ما يدفعهم لإنتظار مساعدة ما. ومن جهة أخرى، وبسبب الاضطرابات منذ عام 2019، هُجّر حوالي 80% من التلامذة نحو التعليم الخاص، أو تسربوا من التعليم بشكل نهائي.
أمام هذا المشهد، «المدرسة الرسمية أمام خطر الزوال» يقول أحد الأساتذة. ولكن، هناك ثانويات أقفل التسجيل فيها، وامتلأت مقاعدها في الأيام الأولى من التسجيل، وهي تلك التي لم تلتزم بالإضرابات وتابعت التعليم بشكل عادي العام الماضي خارقةً كلّ التحرّكات النقابية. إلا أنّ قلة أعداد التلامذة تسبّبت بقلق كبير لدى الأساتذة، إذ سيقفل عدد كبير من الشعب. فبعد أن كانت هناك 10 شعب للصف العاشر في إحدى ثانويات منطقة الضاحية، وكل شعبة تضم 25 تلميذاً، لن يفتتح هذه السنة سوى شعبتين من الصف نفسه، ما يعني الاستغناء عن عدد كبير من الأساتذة ونقلهم إلى أكثر من ثانوية لاستكمال حصصهم الأسبوعية، ما يزيد من أعباء النقل عليهم.
على مستوى الأساتذة أيضاً، الاضطراب مستمر، فبعد سقوط سلاح الحسومات، لجأت الإدارة التربوية إلى «النقل التعسفي للمعترضين من ثانوياتهم إلى أماكن أبعد بتوصية من مديري المدارس ودارسي المناطق في الوزارة، من دون أن يتقدّم الأستاذ بطلب نقل»، بحسب أستاذة من منطقة بعلبك التي وصفت هذه الإجراءات بـ«الكيدية والشخصانية من موظفين بنفس رتبة الأستاذ». وأشارت إلى أنّ «المديرين قالوا للأساتذة مباشرةً: من يريد الاضراب سنعمل على نقله. ومنذ اليوم الأول للعام الدراسي الحالي يحمّل الأساتذة مسؤولية تضاؤل عدد التلامذة في المدرسة الرسمية»، بالإضافة لتهديد مدير حرفياً الأساتذة في ثانويته بـ«قصقصة أجنحة أي معترض هذه السنة».
في المقابل، يحاول المعترضون إيجاد مرجعية نقابية جديدة مع بقاء عدد منهم على اعتراضه وامتناعه عن التدريس، فالرابطة لا تشكل مرجعية نقابية صالحة، إذ «ضربوا كل مبادئ العمل النقابي، وأسقطوا الجمعيات العموممية، وحصروا النقاش حول الحقوق بمبلغ 500 دولار، في حين كان راتب الأستاذ يناهز 2000 دولار قبل الأزمة»، يقول النقابي حسن مظلوم المستدعى للتحقيق في وزارة التربية للمرة الثالثة في عام واحد. ورفض مظلوم التقديمات المالية الموعودة للأساتذة هذه السنة، واستغرب «عدم إدلاء وزير التربية عباس الحلبي بأيّ تصريح حول حوافز بقيمة 300 دولار شهرياً، بل الروابط تعد الأساتذة بها». ومن جهة أخرى، استنكر مظلوم تسيير العام الدراسي بهذا الشكل، على حساب الأساتذة للمرّة الرابعة على التوالي، فـ«الحوافز لا تعني تصحيحاً للرواتب، وهي غير مدرجة في أساس الراتب، بالإضافة لتحويلها الأستاذة إلى مياومين وبشروط قاسية، ففي حال الغياب تحسم كلّ التقديمات».
