بعد تأخر استمر 6 أسابيع عن موعده المعتاد؛ بسبب ظروف الحرب وعمليات التدمير والتهجير الجارية، انطلق العام الدراسي بقطاع التعليم الرسمي في لبنان بمراحله: الأساسي، والمتوسّط، والثانوي، وبدأت الدراسة حضورياً وعن بُعد في آن واحد، انسجاماً مع خطّة الطوارئ التي وضعها وزير التربية والتعليم العالي القاضي عبّاس الحلبي، الهادفة إلى عدم إضاعة العام الدراسي على الطلاب.

يعدّ إطلاق العام الدراسي قراراً جريئاً، خصوصاً أن معظم مباني المدارس الحكومية تحوّلت إلى مراكز إيواء منذ أكثر من شهر عندما بدأت عمليات النزوح من المناطق المدمرة في الجنوب والضاحية الجنوبية وأخيراً في البقاع؛ نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وكشف مستشار وزير التربية، ألبير شمعون، أن الوزارة «أوقفت الأسبوع الماضي فتح مدارس جديدة أمام النازحين تحت أي ظرف». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «برامج التدريس بدأت بشكل فعّال وطبيعي في كل المدارس الخالية من النازحين، البالغ عددها 330 مدرسة في جميع المناطق». وقال: «من أجل التعويض عن المدارس المشغولة من قبل النازحين، تقرر توزيع الطلاب عليها بحيث تتفرّغ 3 أيام لتعليم طلابها الأساسيين؛ أي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وأيام الخميس والجمعة والسبت للطلاب النازحين».

وأشار إلى أن الوزارة «لديها خريطة بالمدارس التي تحوّلت إلى مراكز إيواء، وجرى تسجيل الطلاب المقيمين فيها بمدارس لا تبعد ألفي متر عن مركز الإيواء للذين تأمنت لهم وسائل النقل، أما الذين لا يمكنهم الانتقال من مراكز الإيواء إلى المدارس لأسباب أمنية، خصوصاًَ في منطقة بعلبك الهرمل (البقاع)، فسيجري تعليمهم أونلاين (عن بُعد) مراعاة للظروف الأمنية القاهرة».

وفرضت الحرب الإسرائيلية تحديات كبيرة على التعليم في لبنان بقطاعيه الرسمي والخاص؛ إذ شمل التهجير القسري الفئتين، لكن وطأته على التعليم الخاص أقل تكلفة، بالنظر إلى قدرة عائلات الطلاب على إيجاد المدارس البديلة. كما أن عمليات التهجير الأخيرة من مدن رئيسية مثل صور والنبطية وبنت جبيل (الجنوب) وبعلبك (البقاع)، عمّقت من أزمة التعليم.

وأفاد شمعون بأن «كل الطلاب الذين نزحوا في الأيام الأخيرة ولم يتسنّ لهم التسجيل في المدارس البديلة، تحوّلوا حكماً إلى نظام التعليم عن بُعد»، كاشفاً أن الوزارة «استأجرت مدارس خاصّة لتعتمدها للتدريس الرسمي خلال دوام مسائي (بعد الظهر)، أي بعد أن تنتهي هذه المدارس من تعليم طلابها في الفترة الممتدة من السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً».

ويشكّل التعليم الرسمي 25 في المائة من نسبة التعليم في لبنان؛ إذ إن القطاع الخاص؛ سواء في المدارس والجامعات، يشكّل 75 في المائة.

ولفت شمعون إلى أن «عدد الطلاب المسجلين في التعليم الرسمي نحو 220 ألف طالب في مراحل التعليم الأساسي، والمتوسط، والثانوي»، مؤكداً أنه «رغم قساوة الحرب، فإن أرقام الوزارة لم تسجّل عمليات انتقال من التعليم الرسمي إلى الخاص». وقال: «لا شكّ في أن الحرب تضغط على الناس مالياً، فآلاف العائلات اضطرت لاستئجار مساكن في مناطق أقل خطراً، وليس باستطاعتهم تحمّل تكاليف التعليم الخاص الذي يشكّل عبئاً كبيراً».

ويدفع طلاب التعليم الثانوي الضريبة العليا لهذه الحرب؛ لسببين: الأول خوفهم من عدم إكمال البرامج التعليمية ما دام الوضع الأمني متحرّكاً ولا أحد يعرف تطوّرات الحرب الإسرائيلية. والثاني الخشية من الانتقال إلى المرحلة الجامعية بمؤهلات أقلّ من المستوى المعهود.

لا خوف

وطمأن مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية، خالد فايد، بأن «العام الدراسي انطلق جديّاً في 70 ثانوية خالية من النازحين وبنسبة 95 في المائة»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من الطلاب لم يسجّلوا بعد، وسننجز هذا الأمر بنهاية الأسبوع المقبل في حدّ أقصى». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك 132 ثانوية تحوّلت إلى مراكز إيواء؛ استعدنا 15 منها، وجهزنا أجزاء منها لاستئناف التعليم، وذلك للتعويض عن 75 ثانوية مقفلة بالكامل في المناطق المدمرة بالجنوب والضاحية والبقاع». وشدد فايد على أنه «لا خوف على العام الدراسي، وكلّ الطلاب سيكملون المناهج التعليمية، والفترة القصيرة التي تأخر فيها انطلاق العام الدراسي لن تكون عائقاً أمام الطلاب».

مستقبل الطلاب

من جهته، أعلن «المجلس التربويّ» في حزب «القوّات اللّبنانيّة»، دعمه الكامل «قرار وزارة التّربية والتعليم العالي فتحَ المدارس الرّسميّة وبدء العام الدّراسيّ في الرّابع من تشرين الثاني (نوفمبر الحالي)، كما الخطّة التي أعدّتها مديريّة التعليم في وزارة التّربية، والتي تقضي بتعليم التلاميذ اللّبنانيّين كافة»، عادّاً أن هذا القرار «يأتي في وقت حرج يتطلّب من الجميع التّكاتف للعمل من أجل ضمان مستقبل أولادنا وتعليمهم، في مواجهة التحديات والصعوبات الناتجة عن الأوضاع الحالية المهيمنة على البلاد».

ودعا الدولة اللّبنانيّة إلى «اتّخاذ خطوات ملموسة تجاه مسألة النازحين في المدارس بما يؤمن لهم بدائل ملائمة، لتوفير مساحاتٍ للتّعليم والتّعلّم، ما يضمن عودة الأمور إلى نصابها، والحدّ من الضغوط الاقتصاديّة والاجتماعيّة الناتجة عن الأوضاع الحاليّة، بحيث تستعيد المدارس هويّتها التربويّة أماكنَ للتعلّم والتنمية».