أشياء كثيرة تبدّلت في المشهد السياسي الداخلي منذ انتخاب جوزاف عون رئيساً وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، خصوصاً في طريقة التعاطي مع استفزازات "حزب الله" المتنقّلة. فالدعم العربي والدولي منح زخماً قويّاً للعهد الجديد، الذي أثبت حتّى الآن عزمه على فرض القانون في وجه كلّ من يحاول زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

وخير دليل على ذلك، القرار الحاسم الذي اتّخذته الدولة، ممثّلة بالسلطة السياسية والجيش والقوى الأمنية، لمواجهة أعمال الشغب التي أثارها جمهور "حزب الله" لثلاثة أيام متتالية على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، احتجاجاً على منع طائرة إيرانية تقلّ لبنانيين، من الهبوط في بيروت.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رفيعة لـ "نداء الوطن" أنّ المشكلة مع إيران تُعالَج بالطرق الدبلوماسية والقانونية، لكن هناك قرار واضح متّخذ من السلطة السياسية بأنّ العبث بأمن المطار والعاصمة والضواحي ممنوع، كما أنّ الدولة ستضرب بيد من حديد المخلّين بالأمن، وهذا الأمر يظهر من خلال التوقيفات والمداهمات المستمرة وتحرّك الجيش والقضاء لمعالجة ذيول هذه التحرّكات.

وكان الرئيس عون قد أكد أنّ الممارسات التي شهدتها طريق المطار، مرفوضة ومدانة، مشدّداً على أنّ القوى الأمنية لن تتساهل مع أي جهة تتمادى في الإساءة إلى الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد.

من جانبه، ترأس سلام اجتماعاً وزارياً وأمنياً تشاورياً، قال في ختامه، وزير العدل عادل نصار، إنّ القانون سيطبّق وكلّ تعرّض للأملاك العامة أو حرّية التنقّل، سيستوجب ملاحقة المتورّطين فيه.