الـ١٧٠١ بصيغة أميركية مستحدثة: هل يُدوَّل "اتفاق الإطار" على أنقاض "اليونيفيل"؟

مع اقتراب عقارب الساعة من نهاية كانون الأول 2026، حيث تُطوى صفحة ولاية قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، تتجه الأنظار إلى أروقة مجلس الأمن الدولي وسط حراك دبلوماسي محموم تقوده واشنطن لإعادة صياغة قواعد الاشتباك وآليات الرقابة الحدودية. فقد حملت زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى بيروت طرحاً مفصلياً يقوم على "تدويل" بنود "اتفاق الإطار" الثلاثي من خلال دمجها في متن القرار ١٧٠١ وتعديله أممياً، في خطوة تهدف إلى ملء الفراغ الأمني المرتقب بقوة دولية جديدة، وترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

ولخّص والتز الرؤية الأميركية للمرحلة المقبلة في تصريح أدلى به من بيروت، مشيراً إلى أن القرار ١٧٠١ وصيغة عمل "اليونيفيل" الحالية استمرا على مدى عشرين عاماً، ومتوقعاً إدخال تحديثات وتعديلات عليهما بالتوازي مع استمرار الحوار الثلاثي وآلية التحقق. كما لفت إلى أنه سينقل هذه النقاشات إلى واشنطن ونيويورك وإلى أعضاء مجلس الأمن الآخرين لصوغ الخطوات المقبلة.

في المقابل، يُشار إلى أن القرار ١٧٠١ هو قرار أممي يركّز على وقف الأعمال العدائية، واحترام الخط الأزرق، وتعزيز الانتشار الدولي جنوب نهر الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني. أما "اتفاق الإطار"، فينص على آليات تحقق ومراقبة أكثر تشدداً، تشمل تفكيك البنية العسكرية لـ"حزب الله"، بما في ذلك المناطق الواقعة شمال الليطاني، ويربط الانسحاب الإسرائيلي باستكمال تنفيذ هذه الشروط على الأرض. وعليه، فإن أي محاولة لدمج الاتفاقين تعني عملياً إعادة تعريف مضمون القرار ١٧٠١ وتوسيع نطاقه، بحيث يتحول إلى مظلة دولية لتنفيذ بنود "اتفاق الإطار".

فهل يمكن دمج القرار ١٧٠١ بـ"اتفاق الإطار"؟

المحامي البروفسور أنطونيوس أبو كسم يقول لـ"المركزية": "يبقى قرار مجلس الأمن ١٧٠١ ملزماً للبنان وإسرائيل إلى حين استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يعدّل الموجبات الملقاة على الدولتين. والأهمّ أنّ أيّ قرارٍ جديدٍ بإمكانه الارتكاز على اتفاقية الإطار الثلاثي وإلزام لبنان وإسرائيل بتطبيق الاتفاق، وحينئذٍ يصبح ليس فقط ملزماً للبنان وإسرائيل، بل لكافة أعضاء الأمم المتحدة وفقاً للمادة ٢٥ من ميثاق الأمم المتحدة".

ويضيف: "انّ أيّ قرار جديد ممكن أن يتبنى الإطار الثلاثي أو مضمونه، من دون الحاجة لإبرام أو لمصادقة هذا الاتفاق في المؤسسات الدستورية اللبنانية، كون قرارات مجلس الأمن ملزمة، واستصدارها لا يوجب موافقة الدولة المعنية ولا يرتكز على موافقتها. ومن السوابق المتعلقة بلبنان، إقرار مجلس الأمن الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان ووضعها موضع التنفيذ؛ عندما تعذرت مصادقتها من قبل البرلمان اللبناني، تدخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع عبر قراره رقم ١٧٥٧ تاريخ ٣٠ أيار ٢٠٠٧ ليدخل الاتفاقية موضع التنفيذ.

فالقرار الجديد يمكن أن يدعو لبنان و إسرائيل إلى تطبيق الاطار الثلاثي ووضعه موضع التنفيذ، ويمكن أن يشمل بعض بنود الملحق الأمني للإطار الثلاثي".

ويشير أبو كسم إلى ان "حالياً، بإمكان مجلس الأمن أن يُضمِّن قراره موجبات كان قبلاً ينصُّ عليها القرار ١٧٠١، كدعوته لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الأمن ١٥٥٩ و ١٦٨٠ واتفاق الطائف. إلّا أنّه لا يمكنه أن يتكلم على ترسيم الحدود البرية بموجب اتفاقية الهدنة وفقا لاتفاقية الهدنة لعام ١٩٤٩ كون الإطار الثلاثي يستبدلها ضمناً. فبعض الموجبات التي يرتكز عليها القرار ١٧٠١ لا تتلاءم مع معايير وأسس الإطار الثلاثي.

وأيضاً يمكن للقرار الجديد أن يستبدل "اليونيفيل" بأيّة قوّة دولية تكون إما خاضعة للأمم المتحدة أو غير خاضعة، وحتى بإمكانه أن يفرض على الجيش اللبناني أن يتولّى عملية التحقّق في جنوب لبنان وفقاً لمندرجات الإطار الثلاثي".

 ويتابع: "إذاً، ليس من قيود على أي قرار جديد صادر عن مجلس الأمن، والقرار ١٧٠١ لا يلزم مجلس الأمن أن يظل مقيداً به بسبب تبدّل الظروف وفقاً لتوصيفه الأني للحالة في لبنان. ولكن في حال عدم صدور أي قرار جديد عن مجلس الأمن، يبقى للقرار ١٧٠١ أسبقية على الإطار الثلاثي، وعند تعارض أحكام الإطار مع بنود القرار ١٧٠١، تُطبَّق مندرجات هذا القرار.

أمّا النقطة الإشكالية المتعلقة بأيّ قرارٍ جديدٍ سيصدر عن مجلس الأمن، ما إذا كان يهدف إلى تنفيذ الإطار الثلاثي، حيث يكون مناقضاً لمبادئ وأسس القرار ١٧٠١ لناحية انسحاب الاحتلال الإسرائيلي. فالإطار الثلاثي يعتمد معيار المناطق التجريبية كشرط يسبق عملية انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، في حين أنّ القرار ١٧٠١ ينصّ على الانسحاب الفوري من المناطق المحتلّة بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني بمساندة اليونيفيل.

ويختم أبو كسم: " أيّ قرار جديدٍ يصدر عن مجلس الأمن ويتبنّى مبدأ المناطق التجريبية،  يدفن آليات القرار ١٧٠١ لصالح آلية المناطق التجريبية كشرط لأي انسحاب تدريجي. ومن الصعوبة أن يتم تعديل الاطار الثلاثي ليصبح مطابقاً لمبادئ القرار ١٧٠١، لذلك سيكون من الاسهل اعتماد قرار جديد صادر عن مجلس الامن ويكون ملزما للدولة اللبنانية.

 الجدير ذكره أنّ أي قرار جديد قد يصدر عن مجلس الأمن بخصوص الحالة في لبنان، يتطلب موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن، من ضمنهم الدول الخمس الدائمي العضوية؛ وأن امتناع إحدى الدول العظمى عن التصويت لا يشكل عائقا لاستصدار القرار".