كتب شادي هيلانة في "أخبار اليوم":

حُسم الامر، ومن المؤكد انّ قراراً بتطيير القاضي طارق بيطار قد اتُخِذ بإنتظار أنّ تبُت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بدعوى الارتياب التي قدمها النائب نهاد المشنوق، ولم يعد ينتظر سوى التنفيذ، حيث يقول البعض إنّ هذا المصير بدا محتّمًا منذ ان بدأ حزب الله يطلق السهام نحوه، بل قبل ذلك، وتحديدا منذ انّ "تجرأ" على استنساخ تجربة سلفه، والإدعاء على الشخصيات السياسية نفسها تقريباً التي أطاحت القاضي فادي صوان، وكان البحث فقط على مَخرج قانوني يتيح "الارتياب"، بمعزلٍ عمّا إذا كان مشروعاً أم لا. يبقى الجواب مرهونا بالقرار الذي سيتخذه القاضي نسيب إيليا.

في هذا الاطار، تكشف المعلومات انّ كل الاتهامات لن تمر مرور الكرام عند قاضي الاستئناف، هذا على حدّ تعبير مرجع دستوري وقانوني بارز وبحسب علاقته الوثيقة بالقاضي إيليا، اذ يؤكد انّ الأمور متجهة نحو الإيجابية، وكف يد القاضي بيطار ليس له أي  قيمة قانونية.

واذ يقول لن أكشف أكثر، يلفت المرجع  في حديثه الى وكالة "اخبار اليوم"، الى  أنّ المنهجية المتبعة في رسم مسار التحقيق أوصلت إلى الادعاء على وزراء ونواب لكون التحقيقات المجراة ولّدت قناعة بوجود شبهة تقصير عليهم.

أما التهمة بـ"أنّ معظمهم ينتمون إلى فريق سياسي واحد" فيُجيب المرجع أنّها تهمة "مردودة" لكون القاضي طارق البيطار أصلاً ليس محسوباً على أيّ فريق سياسي، وانّ التهمة المُفبركة بأن الذي يديره احد مستشاري القصر الجمهوري هي عذر اقبح من ذنب، مُذكراً بأنه لو كان هناك نية مبيتة بالاقتصاص من طرف من دون آخر، لما كان رفض تولّي الملف في المرة الأولى عندما عُرِضَ عليه.

ويتابع المرجع عينه: في لبنان هناك قضاة شجعان يفرضون إستقلاليتهم وينتزعونها بأدائهم، فالمهمة حتماً صعبة على الجميع، لا سيما انها وصلت الى الرؤوس الكبيرة، لكن الضغط الأكبر هو في الرأي العام  وأهالي الضحايا، فهم يجدون أنّهم اقتربوا كثيراً من الحقيقة لذلك احتدمت المعركة.

ويرى المرجع انّ مسؤولية القضاة كبيرة جداً لأنّها لا تتوقف عند حد كشف حقيقة التفجير بل ترتقي إلى تحديد مصير بلد بأكمله فإذا طار البيطار طارت الحقيقة معهُ وطار المرفأ مرة ثانية،  ويكون آخر محقق عدلي في قضية الانفجار المشؤوم.