أتت أحداث يوم أمس على الحدود اللبنانية السورية لتسلط الضوء مجددًا على أهمية تنفيذ القرار 1680، الذي يهدف إلى ضبط الحدود بين البلدين وحصرها بيد الدولة اللبنانية بعيدًا عن هيمنة العشائر والميليشيات المسلحة، وعلى رأسها “حزب الله”. هذه الأحداث تُظهر بوضوح الحاجة الملحة لوضع حد للنفوذ غير الشرعي الذي تمارسه ميليشيات “حزب الله” على الحدود، تحت ذريعة حماية المصالح الاستراتيجية في المنطقة، بما في ذلك قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

القرار 1680 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي عام 2006، يهدف إلى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وهو يشكل خطوة أساسية نحو حماية سيادة لبنان وضمان استقراره. تنفيذ هذا القرار بشكل فعّال يعني ضمان أن تكون الحدود تحت سيطرة الدولة اللبنانية فقط، مما ينزع الذريعة من يد “حزب الله” الذي يستخدم مسألة مزارع شبعا كسبب لاستمرار التواجد العسكري والأنشطة المسلحة في المناطق الحدودية. تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يحقق أضعاف الفائدة: من جهة، يساهم في إنهاء التوترات الناتجة عن الهيمنة المسلحة على الحدود، ومن جهة أخرى، يسحب البساط من تحت محاولات الحزب المتكررة للتمسك بمبررات تدخلاته العسكرية.

إن تنفيذ القرار 1680 لا يقتصر على ترسيم الحدود فقط، بل يشمل أيضًا مواجهة محاولات “حزب الله” لإبقاء الوضع على ما هو عليه، أي تقويض السلطة المركزية في لبنان من خلال السماح لميليشياته بممارسة نفوذ غير قانوني على الأراضي اللبنانية، خصوصًا في المناطق الحدودية مع سوريا. هذه الممارسات تعزز من سياسة “حزب الله” في التصعيد المستمر، ما يهدد استقرار لبنان ويحاول إقحام البلد في صراعات إقليمية قد تضر بمصالحه الوطنية.

القرار 1680 يعد أداة فاعلة لإنهاء محاولات الحزب لفرض أجندته الإقليمية على لبنان. من خلال ترسيم الحدود وضبطها، يتم إزالة الذريعة التي يستخدمها “حزب الله” لتهديد الأمن الداخلي اللبناني وتهديد العلاقات بين لبنان والدول المجاورة. هذا التوجه لا يُحسن فقط من وضع لبنان الإقليمي، بل يعيد تأكيد سيادة الدولة اللبنانية، مما يتيح لها السيطرة الحصرية على أرضها وحدودها.

إن تطبيق القرار 1680 سيكون خطوة نحو إنهاء أي محاولات حزب الله بالتسويق لفكرة أن “سوريا الجديدة” تشكل تهديدًا للبنان، وبالتالي إلغاء ذريعة استمرار وجود سلاح المقاومة الذي لا يتماشى مع مفاهيم السيادة الوطنية.