خلص الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة الذي حصلت على نسخة منه "النهار" أن كازينو لبنان لا يخضع لأحكام قانون الشراء العام، داعيا إلى وضع تشريع يخوّل الكازينو إدارة "القمار اونلاين". وكانت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المال طلبتا رأي الديوان بتلزيم كازينو لبنان شركة "OSS" تشغيل ألعاب القمار والمراهنات عبر الإنترنت، وما اذا كان يفترض أن يخضع لقانون الشراء العام من عدمه. وجاء رأي الديوان خلافا لرأي هيئة الشراء العام في هذا المجال، ومن دون أن يوقف العمل بالعقد الموقع تاركاً للإدارات المعنية (رئاسة الحكومة ووزارة المال)، بت مصير العقد الذي ينتهي في العام 2026.