هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأربعاء، بعد أكثر من أسبوع على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة.

وتراجعت العملة التي عمل المصرف المركزي على دعمها قبل الانتخابات الرئاسية، بنسبة 5 في المئة إلى 22.77 ليرة للدولار، وذلك بعد أيام على إعلان حكومة أردوغان جديدة عيّن فيها السياسي الداعم للأسواق محمد شيمشك وزيراً للمال.

ويعرف شيمشك وهو خبير الاقتصاد السابق لدى شركة "ميريل لينش"، بمعارضته لسياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية. وهو شغل منصب وزير المال بين العامين 2009 و2015 ومنصب نائب رئيس الوزراء المكلف الاقتصاد حتى 2018، إلى أن استقال قبيل انهيار الليرة مرّات عديدة ذلك العام.

وبعد وقت قصير من توليه المنصب الحكومي الجديد، قال شيمشك: "لا خيار لدينا غير العودة إلى المنطق"، في مؤشر على ابتعاده عن السياسة غير التقليدية القائمة على خفض معدلات الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع.

وقال خبير الاقتصاد المتخصص بالأسواق الناشئة تيموثي آش في لندن: "بغض النظر عمّن يفوز في الانتخابات، كانت التوقعات بأن الليرة ستتراجع إلى مستوى أكثر تنافسية". وأضاف في مذكرة، أن تراجع الليرة يكشف "تأثير" دفع شيمشك المصرف المركزي إلى اتباع "سياسة عقلانية"، ما يعني عملة أضعف وأكثر تنافسية. وتابع: "نرى آثار تطبيع السياسة".

ورفعت المصارف المركزية حول العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على التضخم فيما كان أردوغان متمسكاً بمعدلات الفائدة المنخفضة سعياً لتحفيز النمو. ووصف في إحدى المرات رفع المعدلات بأنه "أساس الشر كلّه" وتدعمه "جماعة ضغط تنفّذ مصالح" خارجية.

والتقى شيمشك مع حفيظة غاية أركان، وهي مسؤولة مالية بارزة في الولايات المتحدة يُعتقد بأنها ستكون الحاكمة المقبلة للمصرف المركزي التركي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع.

ويتوقع كثيرون بأن تحل المساعدة السابقة للرئيس التنفيذي لمصرف الجمهورية الأول والمديرة العامة ل"غولدمان ساكس" مكان حاكم المصرف المركزي شهاب قافجي أوغلو.

وخفض المصرف المركزي في عهد قافجي أوغلو، معدل الفائدة إلى 8.5 في المئة في حين كان المعدل 19 في المئة عام 2021.

وأشارت المحللة البارزة في مصرف "سويس كوت" إبيك أوزكاردسكايا إلى أنه يُفترض بأن يعمل شيمشك حالياً على "إزالة الفوضى" التي سادت خلال عام ونصف العام من أجل استعادة ثقة المستثمرين. لكنها حذّرت أن "الأمر لن يكون سهلا".

وقالت في مذكرة: "في السنوات الماضية، لم تفتقر تركيا إلى وزراء مال موهوبين أو مصرفيين أذكياء في البنك المركزي. لكن في كل مرة يحاول شخص ما أداء وظيفته بشكل صحيح، وهو ما يعني في تركيا رفع المعدلات، سرعان ما تتم إقالته".

وتابعت أن "ما يرغب المستثمرون برؤيته في تركيا هو ليس إلى أي حد يعد محمد شيمشك موهوبا في مجال المال، بل إلى أي حد سيقاوم ضغط مكتب الرئاسة لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة".