المصدر: Kataeb.org

شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن التدقيق الجنائي يجب ان يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل هو او من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف، معتبرا أن هذا ما كان يجب ان يتم منذ العام ٢٠١٩ عقب الانهيار المالي.

وأكد كنعان، بعد جلسة لجنة المال والموازنة لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال بحضور وزيري المال والعدل وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، أنهم سيواكبون المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي، لافتا إلى أنه يجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات.

وقال:" قرعنا جرس الانذار منذ العام ٢٠١٠ من خلال الرقابة البرلمانية التي اوصلت الى ٢٧ مليار دولار من الاموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها".

وكشف كنعان أننا "سنبدأ جلسات في الاسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الاصلاحية المرتبطة باعادة التوازن المالي واعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة". 

بدوره، قال النائب علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة :" أكدنا اليوم أهمية الجلسة التي عقدت وكان المطلوب منا مثل ما هو مطلوب من كل الاطر الرقابية اليوم ان تضع وترسم الاليات لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة. وأكدنا ضرورة استكمال هذا الامر وصولا الى كشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الامر".
 
أضاف :" صار هناك حديث حول ارقام وأمور ترتبط بإدارات معينة. الاهم بالنسبة لنا هو ان تتحمل الاجهزة والادارات والوزارات والقضاء مسؤولياتها في متابعة كل تفصيل مرتبط بهذا التدقيق لتوضع الامور في نصابها الصحيح. وهذا الامر لا يستقيم الا اذا استكمل في تطبيق القانون الذي اقررناه في مجلس النواب وهو التدقيق الجنائي بمسألتين: التدقيق الجنائي في الوزارات التي سببت جزءا كبيرا من هذه الفجوة الموجودة اليوم في التقرير المالي خصوصا ما يتصل بقطاع الكهرباء الذي حمل الخزينة هذا العبء الكبير وهذا التدقيق الجنائي بمعناه الحقيقي تحديد المسؤوليات بالاسماء، بكل الوزارات وبكل الادارات من دون استثناء، الامر الاخر الذي نريد ان نركز عليه هو واليوم سمعنا وتأكدنا من الرقم انه خلال اقل من سنتين صرفنا على الدعم اكثر من عشرة مليارات. كما تحدث سعادة الحاكم اليوم. هذه العشرة مليارات نحن في حاجة ان نضعهم تحت المجهر لتحديد وتحميل المسؤوليات. هذه أكثر من الاحتياطي الموجود بين ايدينا. وبالتالي المتابعة الحقيقية ان نكمل في الوزارات وفي موضوع الدعم بالقرار السياسي وكيف طبق القرار السياسي". 
 
وختم : "وزارة المال أجرت تدقيقا جنائيا حقيقيا عندما انجزنا في بدايات ال 2019 التقرير المالي عن السنوات السابقة من سنة 1993 حتى 2017 وتحدد بالاسماء الفجوات والثغرات وارسلته الى ديوان المحاسبة وهو في تصرف الاجهزة القضائية".