قرّر المجلس الدستوري بالأكثرية، إبطال بعض المواد في القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)،المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022. وتم إخراج المستدعي السيد رامي فنج من المراجعة لعدم الصفة.

 وقبل المجلس الذي التأم في مقره اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم، قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها شروطها الشكلية كافة. وفي الاساس:

1-  إبطال المواد 16 و21 و32 و89 و119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها.

2- إبطال عبارة "الفئات المعفاة منه" الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة "يصدر" من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.

3- رد طلب ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و83 و84 و87 من الدستور.

4 - رد طلب ابطال المواد 11 و17 و22 و82 و87 و99 من القانون المطعون فيه.

5 - رد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الالزامي الوارد في متن هذا القرار.

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

وخالف عضوا المجلس القاضيان الياس مشرقاني وميراي نجم  قرار المجلس، وعللا الاسباب.

 

المواد التي أبطلها المجلس الدستوري

وبالعودة إلى ما تم إبطاله وفق مصادر قانونية لـkataeb.org فقد أبطل المجلس المواد المتعلقة بالإعفاء من الغرامات لمن تأخروا عن دفع الرسوم أو الضرائب، أما المادة 89 فمرتبطة بطابع المختار، والمادة الأخيرة متعلقة بتعديل في قانون الشراء العام.

المواد التي ردها المجلس الدستوري

أما المواد التي ردّها المجلس ولم يبطلها فمتعلقة بالضرائب والبنود الأخرى الموجودة في الموازنة من المهل إلى قطع الحساب.

وبحسب المصادر، فإن المجلس لم يُبطل أسعار الصرف المختلفة، بل كانت له توصية بتوحيد أسعار الصرف لإيجاد مساواة بالدفع بين المواطنين.