تنتهي اليوم مهلة اجتماعات المجلس الدستوري ليتّخذ قراره بالطعن المقدّم من "التيار الوطني الحر" في القانون الذي أصدره مجلس النواب، ومدّد بموجبه للقادة الأمنيين سنة كاملة.

قانوناً، يُعدّ المجلس الدستوري ملتئماً بنصابه القانوني إذا حضر ثمانية أعضاء من أصل عشرة، فيما يتطلّب صدور القرار أكثريّة من سبعة أعضاء. وقد دأب المجلس على عقد جلسات مذاكرة في الأيام الأخيرة بحضور جميع الأعضاء، لكنها بقيت جميعها بعيدة من الضوء.

ووفق ما ذكرته مصادر الدستوريّ لـ"النهار" فإن المجلس سيتّخذ قراره بعد ظهر اليوم مع انتهاء المهلة القانونية للإصدار، في حال توقيع الأكثرية على القرار. أما في الحالة الأخرى فلن يصدر القرار، على أن يدخل القانون المطعون فيه حيّز التنفيذ.

يُذكر أن القانون شمل التمديد سنة لكلٍّ من قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.