وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في لبنان، بعد أن اعتبر ادخال الحقيبة بمثابة محاولة لتهريب الأموال من إيران لحزب الله عبر تُركيا، خصوصًا أن السلطات اللبنانية سبق وأن منعت طائرة إيرانية من الهبوط في مطار الحريري بعد الاشتباه بأنها تحمل ملايين الدولارات لتسلمها لحزب الله.

تبييض الأموال
وصباح اليوم الإثنين، 3 آذار، ادعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر على الموقوف ياسين بجرم تبييض الأموال ونقلها من دون التصريح عنها، بعد أن ضبط بحوزته في المطار، حقيبة غير مصرح عنها.

وتوضح مصادر قضائية لـ"المدن" أن ياسين كان غادر الخميس الماضي الأراضي اللبنانية متوجهًا نحو تُركيا، وبقي داخل الأسواق الحرة لمدة أربع ساعات بانتظار شخص آت من إيران، سلّمه الحقيبة التي فيها المبلغ المذكور لنقله إلى لبنان.

تبرعات للطائفة الشيعية!
وفور وصوله إلى المطار ، ضبطت الجمارك الحقيبة، وصادرتها وختمتها بالشمع الأحمر. وبإشارة النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، خضع ياسين للتحقيقات،  واعترف أنه "تسلم الحقيبة من شخص إيرانيّ في مطار تركيا، وعاد بها إلى لبنان، وبقي الإيرانيّ في تُركيا".

وحسب مصادر قضائية لـ"المدن" فإن ياسين لم يعترف باسم الشخص الذي يريد تسليمه  الحقيبة، واكتفى بالقول أنها تبرعات للطائفة الشيعيّة وستعطى لجمعيات في لبنان، وقدّم أسماءً وهمية غير موجودة في لبنان. وبعد مصادرة الأموال بإشارة قضائية، تسلّم القاضي الحجار رسالة من المجلس الشيعي يطلب فيها  بالمبلغ المصادرعلى اعتبار أن "هذه الأموال للمجلس".

ووفقًا للمصادر عينها، فإن الحجار حوّل الرسالة وملف اللبناني الموقوف للمدعي العام الاستئنافي في بعبدا، وطلب منه الادعاء عليه بجرم تبييض الأموال وإبقاءه موقوفًا.

وتابعت المصادر القضائية تقول إن المجلس الشيعي يصرّ على ملكيته للمبلغ، في حين صرح ياسين أنها تبرعات من الخارج لجمعيات شيعيّة في لبنان، متابعاً من "الصعب تسليم الأموال للمجلس الشيعي قبل أن يتم التحقق من أن المبلغ يعود له فعلاً، إذ يمكن لأي كان أن يدعي ملكيته للمبلغ".