تمضي البلاد في تخبطها وسط الأزمات السياسية والمالية والصحية والمعيشية، وأهل الحكم والسلطة والمعنيون بتدبير أمور الوطن والمواطنين على لامبالاتهم تجاه الواقع المزري القائم وما يجري على الارض التي تشهد يوميا تحركات مطلبية واحتجاجية واقفالا للطرقات والساحات امام المقرات الحكومية، وذلك من دون أن يرف لهم جفن أو يدفعهم الى التنازل عما يتقاتلون من اجله في ملف تشكيل الحكومة التي باتت تعتبر الممر الالزامي لوقف التدهور وأخراج لبنان من الكارثة التي يشهدها، وتتهدده بالغرق والزوال. 

عضو هيئة مكتب المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول لـ"المركزية" في هذا السياق: على رغم الحراك العالمي والمحلي لرفع عملية تأليف الحكومة المعلقة على خط بعبدا وبيت الوسط من الهوة التي تدحرجت اليها الا أن ايا من تلك المساعي لم يفلح في تحقيق اي تقدم على هذا الصعيد، لا بل أن الامور تشي بمزيد من التراجع الدراماتيكي والانهيار، خصوصا أذا جنحت نحو نسف المعادلات السياسية والطائفية القائمة على ما يحكى عن اعتذار عن عدم التكليف وما سواه من تفاهمات أخرى تعتبر الممر الالزامي لقيام لبنان ونهضته. 

ويضيف ردا على سؤال حول رفع الحصانات، أن الاجتماع المشترك لهيئة المكتب ولجنة الادارة والعدل قرر الطلب من قاضي التحقيق في انفجار المرفأ خلاصة ما استند اليه في طلبه لرفع الحصانات النيابية، وفي ضوء ذلك ستعود اللجنة الى الاجتماع ثانية لتقرر المنحى الذي ستعتمده في هذه القضية. 

ويتابع، ان الهواجس من الاوضاع المعيشية والامنية تكبر وتتفاقم يوما بعد أخر وأن كل التوقعات باتت تنذر باقتراب الانفجار الشامل الذي من شأنه أن يطيح كل ما تبقى قائما من سلطات ومؤسسات باتت غالبيتها في حكم المتوقفة والمعطلة عن العمل، علما أن الارتفاع اليومي لسعر صرف الدولار، وتاليا أسعار المواد الحياتية، يؤشر بدوره الى الكوارث المعيشية التي تصيب الاكثرية الساحقة من المواطنين الذين يعانون للحصول على حاجياتهم وعلى ما يسد جوعهم.