منذ 3 سنوات وقضية المواد الخطرة في منشآت نفط طرابلس لا تزال على حالها على رغم ضرورة التخلص منها فورا، علما ان الجيش اللبناني أعدّ تقريرا عن تلك المواد لم تتسلمه الحكومة بعد وكذلك وزارة الطاقة. فما الخطوات التي يجب اتّباعها لدرء هذا الخطر؟

لا تزال كارثة مرفأ بيروت ماثلة بنتائجها واسبابها في اذهان اللبنانيين على رغم مرور اكثر من 3 سنوات ونصف سنة على اكبر جريمة ارتُكبت بحق العاصمة ومرفئها واهلها.

بعد نحو 6 أشهر من انفجار 4 آب 2020 المهول، كانت الانظار تتجه الى #منشآت النفط في طرابلس حيث تم اكتشاف مواد خطرة يمكن ان تتكرر معها كارثة مرفأ بيروت.

مناقصة لم تنجح...

قبل أيام أُجريت مناقصة لاختيار شركة لنقل المواد المتفجرة من منشآت وزارة الطاقة في طرابلس، وعلى رغم تقدم 4 شركات الى المناقصة إلا ان الامور لم تصل الى نهايتها، وان هناك توجهاً لاجراء تلزيم مباشر من قِبل هيئة الشراء العام.

وسبق لوزارة الطاقة والمياه ان اعلنت مطلع الشهر الحالي عن اجراء المناقصات،كما اطلعت الرأي العام على حقيقة ما يتم تخزينه في المنشآت النفطية. ومنذ العام 2021 لم يتّخذ أي اجراء عملي لنقل المواد المتفجرة وإن كانت الوزارة قد أوعزت فور تبلغها الموضوع منذ اكثر من ثلاث سنوات، الى منشآت النفط بإجراء المناقصات المطلوبة بغية توضيب هذه المواد بطريقة علمية آمنة وترحيلها.

بَيد ان المناقصات أُجريت تباعاً ورست احداها على شركة ايطالية في نهاية العام 2022، ومنح وزير الطاقة الإذن لتلك الشركة لأخذ عينات من حرم المنشآت، لكن الشركة الايطالية لم تفِ بالتزاماتها ولم تنفذ بنود العقد، ومن ثم فسخت الوزراة العقد معها. وعليه لا نتائج للمناقصات حتى تاريخه وتاليا لا موعد لترحيل المواد الخطرة.

طلب قضائي مستعجل

كارثة مرفأ بيروت دفعت القضاء الى التحرك فور علمه بوجود تلك المواد في المنشآت العامة، و سرعان ما تحرّك إثر معلومات تحدثت عن تخزين مواد مشتعلة وخطرة في منشآت طرابلس النفطيّة، وسطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار استبانة، كلّف بموجبها المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، تنظيم محضر تحقيق عدلي وإجراء التحقيقات بشأن صحة وجود أي مواد خطرة أياً يكن نوعها، سواء في منشآت عامة أو خاصة، من شأنها أن تشكل خطرًا على السلامة العامة وإجراء الكشوفات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية.

كان من الطبيعي ان يضطلع الجيش اللبناني بمهام مراقبة المواد المتفجرة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع انفجارها وتجنيب البلاد مأساة جديدة على شاكلة ما جرى في كارثة المرفأ عام 2020.

وبعد متابعة من الجيش أعد تقريراً عن تلك المواد وخلص في اقتراحاته الى ضرورة ترحيلها بأسرع وقت، فضلاً عن تشديد الاجراءات الامنية ووضع انظمة اطفاء الحريق في نقاط تخزين تلك المواد الى حين ترحيلها.

والسؤال: هل وصل التقرير التقني الذي اعده الجيش الى الحكومة اللبنانية والجهات المختصة سواء وزارة الطاقة او غيرها؟

حتى تاريخه لم يكن التقرير قد وصل الى الحكومة التي عليها واجب اتخاذ الخطوات الضرورية والسريعة لترحيل تلك المواد الخطرة، وقبل ذلك لتكون على بيّنة من حقيقة الامر في المنشآت ومدى الخطورة الاكيدة او المحتملة من استمرار تخزينها.

إطلاع الحكومة امر ضروري وواجب، وايضاً اطلاع الرأي العام اللبناني على حقيقة تلك المواد بهدف تطمينه أو تحذيره كي لا يدفع ثمن كارثة محتملة.