تواصل وزارة الداخلية اللبنانية، بكلّ أجهزتها، تنفيذ الخطة الأمنية في بيروت الكبرى، لتوقيف المطلوبين وقمع المخالفات وحجز السيارات والدراجات النارية التي تتجوّل من دون أوراق ثبوتيّة، وإقفال المحال التجارية غير المرخّصة.

وتباينت المواقف بين مرحّب بالخطّة على أبواب موسم الاصطياف، ومعارض لها؛ كونها أتت من دون إعطاء مهلة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، خصوصاً أصحاب السيارات والدراجات النارية غير المسجّلة.

وأشار مصدر في وزارة الداخلية إلى أن الخطّة الأمنية «بدأت يوم الأربعاء الماضي، وهي مستمرّة ما دامت الضرورات الأمنية تقتضيها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «النتائج الأولية للإجراءات عكست نتائج جيدة جداً، وساهمت في خفض الجريمة بنسبة عالية جداً»، مشدداً على أن «غايتها حماية الناس وفرض الأمن والاستقرار وليس ترويع الناس أو تخويفهم».